صحف: العثماني يرخص لوزيره في التعليم بخرق قانون الصفقات
نستهل جولتنا الصحفية من يومية “المساء”، التي أوردت نقلا عن مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن مراسلة توصل بيها محمد حصاد كجواب على مراسلة سبق أن بعث بها إلى رئيسه في الحكومة سعد الدين العثماني، تهم ملف الأثاث المدرسي بالمؤسسات التعليمية والذي من المقرر توفيره في أفق الدخول المدرسي.
وأوضحت اليومية أن المثير في جواب رئيس الحكومة، هو أن العثماني رخص لوزيره في التربية الوطنية بخرق قانون الصفقات العمومية وسمح له باللجؤ إلى الصفقات التفاوضية بشأن توفير هذا الأثاث المدرسي، الذي هو عبارة عن طاولات وكراسي وسبورات.
والأكثر إثارة تضيف “المساء”، هو أن الصفقة ستوضع أمام مؤسسات التكوين المهني التي لا يزال يديرها الوزير السيد بن الشيخ الذي لا يزال يعيش حالة التنافي.
وأضافت اليومية أن العارفين بخبايا الأمور يتحدثون عن اللجؤ إلى صيغة الصفقات التفاوضية التي تعني أو وزير التربية الوطنية لن يلجأ إلى إعلان العروض ولا إلى طلب الأثمنة كما هو معمول به في قانون الصفقات، لا يتم إلا في حالات استثنائية تعني الجيش مثلا أو تعني المكاتب الوطنية ذات الاحتكار الواحد، كما هو حال المكتب الوطني للماء والكهرباء، ولا تعني صفقة لتوفير الأثاث المدرسي.
إلى يومية “الصباح”، التي أوردت أن الضابطة القضائية للدرك الملك استمعت بمركز بني شكير باقليم الناظور، أمس الأربعاء إلى أسرة تلميذة تتابع دراستها بالسنة الخامسة ابتدائي بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية بالمركز نفسه، تتهم أستاذا بالتحرش بابنتها مقابل اعطائها نقاطا جيدة في الامتحان.
وأوضحت اليومية أن البحث انطلق مع مع أفراد أسرة التلميذة قبل أن يتم استدعاء الأستاذ المتهم الذي نفى جملة وتفصيلا ما نسب إليه، لكن التلميذة حكت وقائع الاعتداء عليها أمام عناصر الضابطة القضائية، متشبثة بالأقوال نفسها التي سردتها لوالدتها التي سارعت إلى تحرير شكاية وجهتها إلى وكيل الملك ذكرت فيها الاسم العائلي للأستاذ.
