وكيل الملك بالحسيمة يعلن اعتقال نشطاء جدد ونقل آخرين للبيضاء

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، عن إيقاف شخصين، أمس السبت، على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما رفع عدد الاعتقالات على إثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في الحسيمة إلى 22.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، محمد أقوير، أنه تم وضع المشتبه فيهما في “ارتكاب أعمال مخالفة للقانون تحت الحراسة النظرية”، مشيرا إلى أن بعض “الأشخاص الذين تم إيقافهم نقلوا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، باعتبار أنها هي المكلفة بالتحقيق”.

وأضاف أقوير في تصريح للصحافة، أنه “على إثر الأحداث التي وقعت في مدينة الحسيمة وتنويرا للرأي العام، تلقت النيابة العامة تقريرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يفيد بأن بعض الأفراد يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون الجنائي”.

وتتعلق هذه الأفعال، يضيف المتحدث، “بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة وأفعال أخرى”.

واعتبر هذا التقرير أن “بعض الأشخاص يشتبه في تورطهم في الأحداث التي وقعت بمدينتي إمزورن وبني بوعياش يوم 26 مارس المنصرم، والتي نتج عنها إضرام النار في إقامة مخصصة للقوات العمومية وإحراق ناقلات، وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين إضافة إلى أفعال أخرى”.

وأضاف أنه “تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بالتحقيق الذي أسفر يومي 26 و27 ماي عن إيقاف 20 شخصا وسيتم تقديمهم أمام النيابة العامة فور إتمام البحث”.

الوكيل العام للملك أوضح أن بعض “الأشخاص الذين تم إيقافهم نقلوا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، باعتبار أنها هي المكلفة بالتحقيق”.

وقال أقوير أن “الأشخاص الباقين الذين تم إيقافهم عقب أحداث الشغب التي وقعت بالحسيمة وبني بوعياش وإمزورن، في اليومين الأخيرين، يوجدون رهن الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بالحسيمة ومقري الشرطة بالمدينتين الأخريين”.

وخلص إلى أن النيابة العامة ستواصل الإشراف على سير البحث مع السهر على احترام مجموع الشكليات والضمانات المقررة قانونا للأشخاص الموقوفين، حسب قوله.

نشطاء: هناك عشرات المعتقلين

كشف نشطاء حراك الريف، أن عدد المعتقلين على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وضواحيها ارتفع إلى عشرات الأشخاص إلى حدود اليوم الأحد، وذلك بعدما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت أمس وأول أمس، 20 شخصا “للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”.

وأشار الناشط عبد الحميد العزوزي، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن العدد الإجمالي للمعتقلين في اليومين الأخيرين بالحسيمة ناهز 70 شخصا، بعدما تم اعتقال 37 شخصا جديدا اليوم بالحسيمة والمدن المجاورة، لافتا إلى أنهم كانوا سيقدمون للمحكمة صباح اليوم.

وقال الناشط المرتضى اعمراشا في تدوينة له، إن “الدولة تضاعف عدد المعتقلين، وبالتالي تضاعف زخم الإحتجاجات، ولا مناص من التصعيد”، لافتا إلى أنه شاهد أمام مفوضية الأمن بالحسيمة، والدة أحد المعتقلين في حالة هستيرية بعد معاينتها نقل ابنها في سيارة إسعاف من كوميسارية الحسيمة، وفق تعبيره.

وأظهر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجات بعض عائلات المعتقلين في أحداث الحسيمة أمام “الكوميسارية”، حيث يطالبون بالإفراج عن أبنائهم مؤكدين أنهم لم يمارسوا العنف.