اعتقالات نشطاء الريف تجر الرميد للمساءلة البرلمانية

وصلت تداعيات الاعتقالات التي تشنها السلطات الأمنية ضد نشطاء حراك الريف، إلى قبة البرلمان، حيث أعلن النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، أنه وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، حول “انتهاكات لحقوق الإنسان” بالريف.

وأوضح بلافريج في سؤاله، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن عدة مصادر حقوقية ذكرت أن منطقة الريف شهدت مجموعة من الاعتقالات التعسفية، طالت مجموعة من نشطاء الحراك في ضرب صارخ وفاضح لحرية الرأي و التعبير و الاحتجاج السلمي، وفق تعبيره.

وطالب البرلماني في سؤاله، توضيح الإجراءات التي يعتزم الرميد القيام بها من أجل الحد من هذه الانتهاكات لحقوق الانسان، على حد قوله.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أنه تم اليوم الاثنين إيقاف ناصر الزفزافي من أجل الاشتباه في “ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات”، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد أعلن أمس الأحد، عن إيقاف شخصين، على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما رفع عدد الاعتقالات على إثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في الحسيمة إلى 22، حسب قوله.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، محمد أقوير، أنه تم وضع المشتبه فيهما في “ارتكاب أعمال مخالفة للقانون تحت الحراسة النظرية”، مشيرا إلى أن بعض “الأشخاص الذين تم إيقافهم نقلوا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، باعتبار أنها هي المكلفة بالتحقيق”.

بالمقابل، كشف نشطاء حراك الريف، أن عدد المعتقلين على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وضواحيها ارتفع إلى عشرات الأشخاص إلى حدود أمس الأحد، وأشار الناشط عبد الحميد العزوزي، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن العدد الإجمالي للمعتقلين في اليومين الأخيرين بالحسيمة ناهز 70 شخصا، بعدما تم اعتقال 37 شخصا جديدا اليوم بالحسيمة والمدن المجاورة، لافتا إلى أنهم كانوا سيقدمون للمحكمة صباح اليوم.

إلى ذلك، كشف المحامي عبد الصادق البوشتاوي، أنه تقدم إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بطلب الإذن بزيارة نشطاء حراك الريف المعتقلين في مخفر الشرطة، وذلك طبقا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، “إلا أن وكيل الملك رفض معللا ذلك بأسباب غير سليمة وغير مقنعة من الناحية القانونية”، حسب قوله.

وأبدى البوشتاوي في تصريح مصور، أمس الأحد، تخوفه من أن يكون رفض وكيل الملك لطلب زيارته للمعتقلين، “راجع لتعرض الموضوعين تحت الحراسة النظرية لسوء المعاملة”، لافتا إلى أنه تم تمديد الحراسة النظرية بالنسبة لمجموعة من الموقوفين والبالغ عددهم 33 شخصا على خلفية احتجاجات الحسيمة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية اليوم الإثنين.