أخبار الساعة، اقتصاد

ارتفاع بـ 973% في حجم الاستثمارات بجهة مراكش آسفي

سجل مؤشر الاستثمارات بجهة مراكش آسفي خلال سنة 2016 قفزة كبيرة من خلال تحقيق ارتفاع بنسبة 973 بالمائة مقارنة مع سنة 2015.

وحسب تقرير حول الظرفية الاقتصادية بالجهة برسم سنتي 2015 و 2016 أصدرته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، فإن هذا الارتفاع يعود الفضل فيه بالأساس للاستثمارات المنجزة من قبل المكتب الشريف للفوسفاط بإقليم اليوسفية في إطار برنامج “كنتور” المندرج ضمن مشاريع التنمية الصناعية للمكتب.

وأوضح التقرير أن قطاع صناعات المعادن تصدر قائمة الاستثمارات ب51 مليار درهم يليه قطاع الإسكان ب8ر5 مليار درهم ، ثم القطاع السياحي ب7ر5 مليار درهم.

ويظهر التوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات استحواذ إقليمي اليوسفية وآسفي على 75 في المائة من حجم الاستثمارات بفضل مشروع المكتب الشريف للفوسفاط، في حين احتلت عمالة مراكش المرتبة الثانية ب18 في المائة، متبوعة بإقليمي الحوز والرحامنة بنسبة 3 في المائة فيما تبقى نسبة الاستثمار بأقاليم الصويرة وشيشاوة وقلعة السراغنة دون المستوى المأمول.

من جهة أخرى، توقف التقرير عند جملة من الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع التجاري الذي يلعب دورا أساسيا داخل المنظومة الاقتصادية للجهة، والمرتبطة بالأساس بأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمجازر البلدية مما يتطلب اعتماد إصلاحات هيكلية لتجاوز هذه الاختلالات.

كما أبرز التقرير تسجيل ارتفاع ملحوظ في مؤشر خلق مناصب الشغل بالجهة خلال سنة 2016 بنسبة 178 في المائة وذلك بفضل الدينامية التي ميزت مجموعة من القطاعات الاقتصادية من قبيل البناء والصناعة التعدينية والتجارة وبعض القطاعات الخدماتية.

وتضمن التقرير، أيضا، جردا لأهم المشاكل التنظيمية والهيكلية التي تواجه بعض القطاعات الاقتصادية بالجهة مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها ، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات تتمثل بالخصوص في إحداث مرصد جهوي للظرفية الاقتصادية والعمل على خلق تكتلات قطاعية بالجهة بشراكة مع الغرفة مع السعي نحو تسويق جيد للجهة من خلال تقديم منتوج متكامل بغية تحقيق الإقلاع الاقتصادي المطلوب.

ويندرج هذا التقرير، الذي يتوخى الوقوف على المؤهلات والبنيات التحتية التي يزخر بها مناخ الأعمال ورصد وتتبع مؤشرات التنمية الاقتصادية بجهة مراكش آسفي، في إطار التوجهات الإستراتيجية للغرفة والهادفة إلى المساهمة مع باقي الشركاء المحليين والمصالح الخارجية في وضع تحليل متكامل للواقع الاقتصادي بجهة مراكش آسفي التي تعد من الجهات التي تحتاج إلى المزيد من المجهودات بغية مضاعفة الاستثمارات.