سياسة

اسليمي: الخلل في التدبير الحكومي وراء الحراك ويجب تطهير المؤسسات

اعتبر المحلل السياسي عبد الرحيم منار اسليمي، أن “الخلل في التدبير الحكومي ساهم في ظهور “حراك الريف”، حيث يتم إطلاق مشاريع دون تتبع إنزالها من عدمه، وبذلك لا تتم محاسبة المسؤولين وتحديد المسؤوليات”.

وأضاف اسليمي أن “الحكومة لها صعوبة في التعامل مع حراك الريف وتدبيره، فآليات الحوار والآليات التي كانت من الممكن أن تلعب دور الوساطة غير موجودة، وهنا يجب البحث عمن يقوم بدور الوساطة” وفق تعبيره.

وأكد منار، أن “هناك أزمة ثقة لأن الحراك استغرق 7 أشهر، مشيرا أنه “يجب طرح تساؤل حول من المسؤول الذي جعلها تتراكم لهذه المدة”.

وأوضح اسليمي، أنه يجب القيام بعد هذا “الحراك بحملة تطهير فهو منعطف يجب الوقوف عليه، وخطاء ترحيل الوعود لم يعد ينفع، فما يحدث له علاقة بـ5 سنوات الماضية، إذ أن المعارضة لم تترك الحكومة تشتغل كما أن الحكومة لم تقم بعملها”.

وأفاد اسليمي، أن “الحراك محلي له طبيعة اقتصادية واجتماعية، ولازالت هناك أخطار أخرى قادمة،”، مؤكدا على أن “المدبرين للشأن الحكومي يجب أن ينتبهوا أنه كلما كان هناك فراغ ستحدث مثل هذه الأمور، فقد كانت هناك فراغات ساهمت في ازدياد المخاطر” وفق قوله.

وتابع المتحدث ذاته، أن هناك أناس لا يطورون السياسات العمومية ولم يقرؤوا دروس 20 فبراير، لذلك “فهذه اللحظة يجب أن نقرأ ونستبق الحدث” يقول السليمي.

وشدد منار، على ضرورة فتح “نقاش بين شخصيات لها كلمتها في الدولة من خارج الحكومة، وأشخاص من الحراك، مع تحديد الضمانات”، مضيفا أن “الحكومة مطلوب منها في شخص رئيسها سعد الدين العثماني أن تنتقل إلى 12 جهة، وأن يكون هناك نقاش مع الحقوقيين لمعرفة كل منطقة وحاجياتها، لأنه يجب أخذ الدرس مما حصل فالمسألة صعبة” حسب تعبيره.