بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي ويتوقع تسارع النمو الاقتصادي في 2025

قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الفصلي الثالث لهذا العام، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، حيث يأتي هذا القرار في ظل توقعات متفائلة بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة عدم اليقين التي لا تزال تكتنف الآفاق الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

وخلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، تدارس المجلس تطورات الظرفية الاقتصادية وتوقعاته الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط، والتي كشفت عن صورة اقتصادية مركبة تجمع بين مؤشرات إيجابية ومخاطر قائمة.

ومن أبرز ما جاء في توقعات البنك هو تسارع نمو الاقتصاد الوطني من 3.8% في عام 2024 إلى 4.6% في عام 2025، قبل أن يستقر عند 4.4% في عام 2026، حيث يعزى هذا الأداء الإيجابي بشكل رئيسي إلى عاملين، الأول القطاعات غير الفلاحية، حيث من المتوقع أن تحقق نموا قويا بنسبة 4.5% في عامي 2025 و2026، مدفوعة بالدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية والأوراش الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها.

أما العامل الثاني فهو القطاع الفلاحي، إذ يُتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% هذا العام، على أساس محصول حبوب يقدر بـ 41.3 مليون قنطار. ورغم هذه التوقعات، أشار البنك إلى أن بيانات الفصل الثاني من 2025 كشفت عن تباطؤ ملحوظ، خاصة في قطاع الخدمات، بعد التطور الإيجابي الذي شهده الاقتصاد في بداية العام.

 التضخم تحت السيطرة

على صعيد التضخم، أكد البنك استمراره في مستويات معتدلة، حيث من المتوقع أن يبلغ 1% في نهاية عام 2025، مقارنة بـ 2.2% في 2024. ومع ذلك، يتوقع البنك تسارعا تدريجيا ليصل إلى 1.9% في عام 2026، مقتربا من الهدف المنشود.

ورغم استقرار توقعات التضخم، شدد بنك المغرب على أن الشكوك لا تزال مرتفعة. فعلى الصعيد الخارجي، تبرز المخاطر المرتبطة بالسياسة التجارية للولايات المتحدة، والتوترات الجيواقتصادية، والنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط. أما داخليا، فترتبط المخاطر بشكل خاص بتقلبات الأوضاع المناخية والإجهاد المائي، بالإضافة إلى برمجة الميزانية للفترة 2026-2028.

وفيما يتعلق بالحسابات الخارجية، يتوقع بنك المغرب استمرار الدينامية الإيجابية للمبادلات التجارية، حيث من المنتظر أن ترتفع الصادرات بنسبة 6.2% في 2025، مدفوعة بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، وبنسبة 9.4% في 2026 بفضل الانتعاش المرتقب في صناعة السيارات.

كما يُتوقع أن تواصل مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أداءها الجيد. وفي ظل هذه الظروف، سيظل عجز الحساب الجاري محدودا عند 2.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025. ومن المتوقع أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعها لتصل إلى 434.5 مليار درهم بنهاية 2026، وهو ما يغطي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

وعلى الصعيد الدولي، أشار المجلس إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل تباطؤه، وإن كان بوتيرة أقل حدة مما كان متوقعا، حيث سينخفض النمو العالمي من 3.2% في 2024 إلى 3% هذا العام، مستعرضا قرارات البنوك المركزية الكبرى، حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، بينما أبقى كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعارهما دون تغيير، مما يعكس تباين التحديات الاقتصادية بين المناطق.

وفي ختام بلاغه، أعلن بنك المغرب أنه سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب، مؤكدا استعداده لتكييف قراراته بناء على أحدث المعطيات المتاحة، كما سيعقد المجلس لقاء مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يوم 24 شتنبر لتعميق فهم أداء وآفاق القطاعات الاقتصادية الوطنية.