اعتبر أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن أول مدخل لحل مشكل حراك الريف يمر عبر الحوار مع نشطاء الحراك وأيضا مع جميع المتدخلين في هذا الملف، مشيرا أن ثاني مدخل يكمن في أن الدولة ينبغي عليها أن تقوم بمراجعة شاملة للوضع الاقتصادي بالمغرب.
وأوضح الهايج الذي كان يتحدث في ندوة حول “حراك الريف .. إلى أين” من تنظيم جريدة “العمق”، أن ثالث مدخل للحل يمر عبر مراجعة جميع المخططات التي قامت بها الدولة وتقييمها ووضع استراتيجيات محلية ووطنية من أجل تجاوز المسببات التي أوصلت إلى ظهور حراك الريف.
أما رابع حل اقترحه الهايج لتجاوز مسببات حراك الريف، فهو دعوته الدولة إلى أن تراجع سلوكها في التعامل مع المطالب الاجتماعية، مشيرا أن مغرب ما بعد 20 فبراير وقع فيه تحول في السلوك وأن الناس باتوا أكثر تشبثا بمطالبهم، وأنه لا يمكن للدولة أن تعاملهم كما كان قبل 20 فبراير.
وشدد المصدر ذاته، على أن خامس محور لحل حالة الاحتقان بالريف، فهو إطلاق سراح المعتقلين، معتبرا أن هذه الخطوة هي مدخل أساسي لحل المشكل في الحسيمة، مشددا على أن التحركات الأمنية يمكن أن تخمد الحراك حاليا، ولكن ليس هناك ضمانات لعودته في المستقبل وبشكل أخطر مما هو عليه اليوم.
