أوجار يستعرض بالبرلمان حصيلة الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة
قال وزير العدل محمد أوجار، إن “السلطات والقوات العمومية من خلال مختلف الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة منذ 7 أشهر، التزمت بالاحترام لممارسة الحق في الاحتجاج دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين”.
وأضاف أوجار في السياق ذاته، أن هذه الاحتجاجات “خرجت في بعض الأحيان عن طابعها السلمي وانفلتت بتحريض من بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة ساهمت في تأجيج الوضع، ما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون، أضرت بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الأمن”.
وأضاف أوجار خلال رده على أسئلة البرلمانيين، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، حول موضوع معتقلي أحداث الحسيمة الأخيرة، إنه “كان واجبا على السلطات المختصة التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات تعزيزا للأمن والاستقرار”.
وأكد أنه “تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأفعال المذكورة أنجزت معهم الأبحاث الضرورية من طرف الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، واتخذت في حقهم الإجراءات وفق ما ينص عليه القانون”.
كما أوضح وزير العدل، أنه “تم إيقاف 17 شخصا بينهم حدث واحد تمت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قاضي التحقيق الذي أمر باعتقالهم، من أجل إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص، ووضع متاريس في الطريق العام نتج عنه جروح وتعيب أشياء مخصصة للمنفعة العامة على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة امزورن بتاريخ 26 مارس 2017”.
وبخصوص أحداث الشغب عقب عرقلة خطبة الجمعة بتاريخ 26 ماي 2017، يضيف أوجار أنه “تم ايقاف 49 شخصا اتخذت بشأنهم النيابة العامة الاجراءات القضائية التالية:
متابعة 25 شخص في حالة اعتقال من أجل الاهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان وتعيب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر المسلح في الطرق العمومية”.
وتابع المتحدث، أنه تمت “متابعة 6 أشخاص في حالة اعتقال من أجل الاهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان والتظاهر في الشارع العام بدون ترخيص، ومتابعة 7 أشخاص في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر بالشارع العام، ومتابعة حدث في حالة سراح، وحفظ المسطرة في حق 10 أشخاص”.
وزاد أنه “تم إيقاف 38 شخصا للبحث معهم في تورطهم في جرائم تمس أمن الدولة الداخلي وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية المحددة قانونا في 96 ساعة قابلة للتمديد مدة واحدة”.
وأشار إلى أنه “جرى تقديم 20 شخص منهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أحالتهم على قاضي التحقيق فقرر اعتقال 19 شخصا منهم ووضع شخص واحد تحت المراقبة القضائية، كما سيتم تقديم باقي الموقوفين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتتخذ بشأنهم الاجراء القانون المناسب”.
وأردف أوجار أنه “سبق أن قدم 5 أشخاص من الموقوفين المذكورين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وانه بعد إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة أصدر أمرا باعتقالهم، وقد تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لضم ملفهم إلى الملف الرائج لديه بناء على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 02 يونيو 2017 من أجل الحفاظ على الأمن العمومي”.
