الاستقلال: الحكومة عقدت الوضع بالريف ويجب وقف محاكمة النشطاء
اتهم حزب الاستقلال حكومة العثماني أنها زادت الأوضاع في منطقة الريف تعقيدا عبر تعاملها الذي وصفه بـ”المرتبك”، معلنا استغرابه من طريقة تعامل الحكومة مع هذا الحراك، “فتارة تقذفه بالتهم الثقيلة وتارة أخرى لا تتوانى في وصف المطالب المعبر عنها بالمشروعة وتقر بالطابع الاجتماعي للحراك، قبل أن توفد وفدا وزاريا عنها إلى هناك للطمأنة، قبل أن ينتهي بها المطاف إلى شن حملة اعتقالات واسعة”.
وأعلن الحزب في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، عن تضامنه المطلق والكامل واللامشروط مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها في حراك الريف، ملحا في المطالبة بضرورة التفاعل الإيجابي معها، مضيفا أنه “يحيي عاليا روح المسؤولية التي أبداها المحتجون الذين انخرطوا في حركات احتجاجية حافظت على طابعها السلمي والحضاري”.
ودعا حزب الميزان “جميع الأطراف المعنية بهذا الحراك من محتجين وسلطات عمومية إلى التحلي بالنضج والمسؤولية لتجاوز هذه الظروف الدقيقة، مطالبا في هذا الشأن “بتدشين حوار جدي حقيقي بين الطرفين، ينتهي إلى الاتفاق على جدولة زمنية مدققة للاستجابة إلى المطالب المشروعة المعبر عنها”.
وأضاف البلاغ، أنه ولتوفير الظروف الملائمة لهذا الحوار الفعلي، يطالب حزب الاستقلال بأهمية التعبير عن حسن النوايا لدى جميع الأطراف، من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب الحراك، وتوقيف المحاكمات من جهة، ومن جهة ثانية تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية إلى حين التأكد من صدقية وفعالية الحوار.
وأشاد الحزب بمبادرة فريقه بمجلس النواب، القاضي بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالأسباب التي أدت إلى ما أدت إليه، مطالبا بوضع “حد للحملة الإعلامية الرديئة التي تهدف النيل من الحراك ومن أبناء منطقة الريف الشامخة”، كما أوضح البلاغ أن قيادة حزب الاستقلال تعلن تبنيها للمواقف المعبر عنها في هذا الصدد من طرف أجهزة الحزب بإقليم الحسيمة.
