مجتمع

الريكي: 10 حقائق تستوجب إعفاء الوردي وعرضه على التحقيق

سردت القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة سهيلة الريكي، ما اعتبرته “10 حقائق تستوجب إعفاء وزير الصحة الحسين الوردي من مهامه وعرضه على التحقيق”، وذلك بعد اتهامها له “بسوء النية والعمل عن سبق إصرار وترصد وبنية مبيتة على حرمان ساكنة الحسيمة من حقها في العلاج من داء السرطان، والتسبب في تأجيج الاحتجاجات بالحسيمة، من خلال التماطل في اقتناء المعدات الطبية التي التزم باقتنائها في أكتوبر 2015 أمام  الملك، واستمراره في التماطل رغم مبادرة جهة طنجة تطوان الحسيمة مشكورة بآداء قيمتها المالية، وإيداع المبلغ كاملا في حساب وزارة الصحة”.

وكتبت الريكي في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها “إليكم كرونولوجيا الوقائع التي تجعلني، أنا المواطنة سهيلة الريكي أطالب بإعفاء الحسين الوردي من مسؤوليته الوزارية وعرضه على أنظار التحقيق، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وحسب التدوينة ذاتها، فإن هذه الحقائق التي ختمتها بهاشتاغ “الوردي ما دار والو”  تتمثل في:

“1- في 17 أكتوبر 2015 وقعت الحكومة أمام أنظار جلالة الملك على برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وبمقتضاه وقع والتزم وزير الصحة الحسين الوردي بتجهيز مستشفى السرطان بالحسيمة، طبعا الوزير مشا تصور بتطوان ورجع يرتاح في داره #الوردي_مادار_والو

دازت 6 أشهر وماكاين والو”.

2- “في 28 أبريل 2016، الجهة وأمام تماطل وزارة الصحة، تصادق في دورة استثنائية بالحسيمة على تخصيص مبلغ 12 مليون درهم لتجهيز مستشفى السرطان بالحسيمة. #الوردي_مادار_والو”

3- “في 23 ماي 2016، الوزير الوردي مشا تصور بمقر الجهة بطنجة، ووقع مع إلياس العماري على اتفاقية تنص على أن الجهة تودع في حساب وزارة الصحة 12 مليون درهم، من أجل اقتناء المعدات التي يحتاجها مستشفى السرطان. #الوردي_مادار_والو”.

4- “في 19 أكتوبر 2016، الجهة تلتزم بمضامين الاتفاقية بالحرف، وفعلا تودع في حساب وزارة الصحة 12 مليون درهم”. #الوردي_مادار_والو

5- “في 28 أكتوبر 2016 مقتل الشهيد محسن فكري، واندلاع شرارة الاحتجاجات الشعبية بالحسيمة، ووضع الحراك لملف حقوقي مطلبي في مقدمته: توفير مستشفى لعلاج السرطان بالريف.#الوردي_مادار_والو”

6- “في 11 نونبر 2016 أرجعت وزارة الصحة مبلغ 12 مليون درهم إلى الخزينة العامة”.

7- “تنامي الاحتجاجات بالحسيمة، والجميع يردد لازمة واحدة، نريد مستشفى السرطان بالحسيمة، و #الوردي_مادار_والو”.

8-” في 6 مارس 2017، ولأجل تسريع إنجاز الأشغال، صادق مجلس الجهة في دورته العادية المنعقدة بتطوان على الملحق الأول للاتفاقية الأصلية، الذي يتم بموجبه تحويل نفس المبلغ إلى وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم شمال المملكة”.

9- “في أبريل 2017، يعاد تكليف الوردي بحقيبة وزارة الصحة في حكومة العثماني، بدل التحقيق معه ومحاسبته على هذا الاستهتار الذي وسم به ولايته الحكومية الأولى ضمن حكومة بنكيران”.

10- “في يونيو 2017، الوردي يطوف على وسائل الإعلام، وبوقاحة قل نظيرها يحاول تحويل الأنظار عن فضيحته الأساسية وهي امتناعه عن تجهيز مستشفى السرطان أول مرة بعد توقيعه أمام الملك، وامتناعه عن نفس الأمر للمرة الثانية بعد تسلمه ل 12 مليون درهم من طرف الجهة”.