عبر من التاريخ المعاصر للحركات الاحتجاجية
https://al3omk.com/186498.html

عبر من التاريخ المعاصر للحركات الاحتجاجية

حينما اشتد التوتر الاجتماعي في شيكاغو في بداية القرن العشرين، برزت انتفاضات لم تفلح معها المقاربة الأمنية التي أدت في معظم مراحلها إلى موجة اعتقالات تداخلت فيها العنصرية بتهم قيادة الاحتجاجات وتهديد الأمن الداخلي وإحداث أضرار بالمنشآت العامة وغيرها من التهم المرتبطة بالأمن العام… بعدها وبفعل مساهمات “الوساطة الاجتماعية” للحركة المدنية (خاصة الحقوقية) ومواكبة المراكز البحثية الجامعية، اهتدت الدولة إلى ما يسمى في أدبيات العمل الاجتماعي بالمقاربة الاندماجية التي في مجملها ترتكز على التعاطي الإيجابي مع تلك الحركات، وتحويل الفعل الاحتجاجي إلى قوة اقتراحية لحل قضايا العدالة التوزيعية لسياسات التنمية المجالية، بدل اعتباره جرما وسلوكا اجتماعيا غير عادي يهدد الالتحام الاجتماعي.

حكمة استحضار التجارب الدولية، ما يلاحظ من تخلف في تدبير الدولة لحراك الحسيمة الذي استند على الممازجة “الهواياتية” بين المقاربة التشاركية الفوقية “الانتقائية للفاعلين المشاركين في التشاور العمومي” وبين المقاربة الأمنية المبنية على التدخل القمعي وعلى موجة الاعتقالات العقابية لقيادات الحراك، وعلى شيطنتها وتخوينها.

في اعتقادي أن هذه الممازجة غير السليمة أدت إلى وضعية محرجة للدولة، فلا هي قادرة على قمع التضامن الشعبي وعلى وقف الحراك، ولا هي قادرة على المضي قدما في محاكمة هذه القيادات، وفي نفس الآن إقناع المجتمع المحلي للريف بجدوى الحلول التي تقترحها الحكومة والمؤسسات المنتخية، خاصة الجهة، لتجاوز ارتباكات برنامج تنمية الحسيمة.
الدولة بتدبيرها الأمني والسياسي السيء للحراك وبتفاعلها التقني المتردد والانتقائي مع مطالبه الاجتماعية والاقتصادية، زادت في تنامي حقد المجتمع المحلي للريف على المركز وغطرسته المقامرة باستقرار وحدة الوطن…

كل لحظة تمر دون نضج في تعامل الدولة مع تداعيات الحراك، ستزيد في شحنات هذا الحقد؛ وحينئذ لن يكون لنا -جميعا (الدولة والمجتمع ومنظماته المدنية)- هامشا كبيرا لاحتواء تأثيرات الدعايات الخارجية الشرسة الداعمة للانفصال على شباب المنطقة…

كل المؤشرات تؤكد أننا مقبلون على صيف ساخن…

بالجملة، ما أخشاه أن افتراء الانفصال، اليوم، يتحول في القريب المنظور إلى أمر واقع! حينها من سنحاسب؟ ومن سيتحمل الخسائر؟

الحل، إذن، اعتبار الاحتجاج ظاهرة اجتماعية عادية لا ينبغي الاشتغال عليها في التدبير العمومي على أنها شذوذ مهدد للاستقرار، بل فعل اندماجي قادر على تطوير سياسات عمومية معبأة للمجتمع… من هنا، في اعتقادي، يبدأ التغيير المنشود.