الجنوب الشرقي عاصمة الفقر والبطالة والهشاشة!

لايختلف اثنان حول التضحيات الجسام و الملاحم التاريخية التي بصمها رجال و نساء أقاليم الجنوب الشرقي في مواجهة الإستعمار ، فهذه المنطقة شاهدة على الحب الكبير للوطن و لثوابث المملكة المغربية ، لكن للأسف عندما نتأمل أوضاع الجنوب الشرقي نجد بأنه يتخبط في عدة مشاكل ، فعجلة التنمية قيه توازي سرعة السلحفاة ، فلا برامج حكومية تحاكي التطلعات ، و لا بنيات تحتية صحية تعليمية تلائم طموحات الساكنة زد على ذلك بطالة تستفحل بنسب مخيفة ، فبالرغم من الإصلاحات التي تعرفها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس و آخرها ورش الجهوية المتقدمة الذي جمع الجنوب الشرقي في جهة درعة تافيلالت بأقاليمها الخمسة ورزازات ، تنغير ، زاكورة ، الراشيدية ، ميدلت.

و بالرغم من المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها هذه المناطق إلا أن واقع الحال مازال يزكي هشاشة هذا الجنوب الشرقي ، هل هذا راجع لعدم تطبيق سياسة الاتمركز أو الامرزكية بحذافرها ؟ أم أن ذلك راجع بالأساس لغياب إستراتيجيات تنموية لمختلف الحكومات المتعاقبة ؟ أم لضعف في تدبير المجالس المنتخبة السابقة أم لغياب الدور الترافعي للسادة البرلمانيين المتعاقبين على هذه الأقاليم ؟

إن الجنوب الشرقي في حاجة ماسة إلى تنمية حقيقية فالوضع الإجتماعي و السوسيو إقتصادي ينذر مما يحتم على الحكومة تخصيص برامج تنموية جادة في قطاعات حساسة على غرار الصحة من خلال إنشاء مستشفيات إقليمية مفعمة بالأطر البشرية الكافية و الوسائل اللوجيستيكية الضرورية ، كما يجب الرقي بالبنية التحتية الطرقية لفك العزلة خاصة في الوسط القروي ، هذا دون نسيان قطاع التعليم بالجنوب الشرقي و ما يعنيه من هشاشة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، مدارس وسطه القروي شبه كارثية، بنية تحتية تعليمية هشة، زد على ذلك وجود مدارس يدمج فيها أستاذ واحد ثلاث إلى أربع مستويات داخل قسم واحد ، إكتظاظ داخل الأقسام ، ندرة الأطر التربوية، مما ينتج عنه ضعف في مردودية و جودة المنظومة التعليمية التعلمية.

زد على ذلك كون جهة درعة تافيلالت برمتها لا تتوفر و لو على جامعة مؤهلة واحدة، أما بخصوص الإشكال العويص و المستفحل في هذه المنطقة العزيزة يتجلى في البطالة التي أصبحت ظاهرة إجتماعية تستدعي إعادة النظر في طريقة إشتغال مجموعة من المؤسسات المرتبطة بهذا القطاع ، زد على ذلك ضرورة الإستعجال بتنزيل رؤية تنموية مندمجة و شمولية و هذا ما يجب القيام به من طرف الحكومة في تنسيق مع المجالس المنتخبة خاصة مجلس الجهة الذي أعطيت له صلاحيات واسعة دستوريا و من خلال القانون التنظيمي 111.14 .

خلاصة القول الجنوب الشرقي يدق ناقوس الخطر و يحتاج إلى رؤية إستراتيجية دقيقة لتحقيق تنمية واقعية!!!