وليمة نهش لحم الأستاذ الرميد على “ميدي 1 تيفي”

كنت أتجول بين القنوات الوطنية ليلة البارحة قرابة منتصف الليل حين وجدت قناة ميدي 1 تيفي تناقش قضية الإساءة لله تعالى، إساءة لم يجرؤ عليها حتى أعتى الكفار والملحدين، بل حتى إبليس الملعون نفسه…

استضاف البرنامج ضيفان محامية واستاذ جامعي…

ما شدني لإضاعة 20 دقيقة من عمري بغية متابعة البرنامج المذكور هو قلب ضيفة البرنامج القضية ظهرا على عقب، فلم يعد الحدث هو المتهمة المسيئة المحكوم عليها ابتدائيا بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة، بل شنت المحامية هجوما لا موضوعيا ولا أخلاقيا على الأستاذ مصطفى الرميد وهو وزميلها بالمناسبة وكلاهما من نفس هيئة المحامين، وما شدني أكثر أن المحامية التي أضافت إليها القناة صفة “حقوقية”، ولا أدري الشروط والأركان لاكتساب هذه الصفة دون السؤال عن معنى “حقوقية” ودلالاتها، لن يظهر لها من جريرة ولا جريمة في النازلة إلا تدوينة الأستاذ الرميد التي عبر فيها عن رأيه بمناسبة نشر المتهمة لإساءتها تلك، فآخذت عليه المحامية أنه لم يتعامل مع الواقعة كما ترغب المحامية، فهو ليس له – حسب قولها – الحق في التعبير عن وجهة نظره من سلوك مشين مس عقيدته وحقر الإله الذي يعبده، بل تأمره المحامية بفتح نقاش مع الفاعلة وأن لا يطالب بتطبيق القانون في حقها، وهكذا صادرت “الحقوقية” حق زميلها الاستاذ مصطفى الرميد في التعبير وهي التي تتغنى بقدسية حرية التعبير، حينها تعطلت أدوات الفهم والعقل ولم أعد أسمع غير اللغو في القول، وكأن المطالبة بتطبيق القانون جريمة، وكأن النيابة العامة لم تتحرك إلا بتدوينة الرميد وكأن الرميد لازال وزيرا للعدل وكأن النيابة العامة لا تزال تابعة للوزارة المعنية، وكأنه لا وجود لاستقلال القضاء ولا وجود لدستور 2011 فكل ما هناك – حسب المحامية – أن صفته كوزير للعدل سابق تقوم مبررا للحجر عليه…

وجدت نفسي أمام صوت يمثل كتيبة من “كتائب حرية التعبير” أو “جيسطابو حرية التعبير” مفادها أنهم هم فقط من يعرف حدود حرية التعبير، ومن يضع لها السياج والتعريف، والحقيقة أن تلك الكتائب تتخذ من دفاعها عن حرية التعبير سلما لسلخ قيم المجتمع المغربي وطليه بلون حداثة المسخ والتفسخ، عن طريق نخر دينه ومثله وأخلاقه التي يؤمن بها الشعب بطرق شتى وتحت مسميات ملتبسة تنهل من قواميس البهتان… والأمر في أوله وفي آخره هو مجرد خطة محبوكة مدروسة ممنهجة تقف خلفها لوبيات عملاقة لكنها هدامة، توظف أبناء الوطن لهدم وطنهم، ويكفي الاستدلال بوقفات احتجاجية لنساء لسن ككل النساء، نساء اخترن العري و الخلاعة في الشارع العام وسيلة للاحتجاج، وقد اعتصمن أمام سفارات المغرب في عدد من دول أوروبا لدعم زميلتهم المعتقلة، هنا تتضح الصورة…

المهم أن الأستاذ الرميد وجرى نهش لحمه نهشا، ومصادرة حقه في التعبير، لأنه والعهدة على زميلته المحامية “حرض” على سيدة وصفت الله بأنه مثلي أو سحاقي “أستغفر الله ،والعياذ بالله”، ولم يفلح لا الصحفي ولا الأستاذ الجامعي في إسكاتها وقد اضطربت وارتبكت فهي كما باقي جيسطابو حرية التعبير اغتنموا إساءة المتهمة لله تعالى كي يتقيؤوا ما في أجوافهم من حقد على دين لا أحد أجبرهم على الإيمان به، لكن القانون يلزمهم بعدم الإساءة إليه، فتنسيقية الداعمين للمسيئة لله تعالى يخشون الجهر بذلك مخافة ارتداد ذلك عليهم، فيكشفهم المحتمع ويلفظهم لفظ الغاضب للعابه، فهم لا يقوون على إدانة فعل يُحقر عقيدة المغاربة…ولو أهان أحد بقر الهندوس أو قردة أو فئران الهند أو حجرة بودا لانبرى إليه هؤلاء تحت يافطة وجوب احترام اختيارات الغير، مما يؤكد أن سهامهم المسمومة موجهة لصدر الإسلام وليس لغيره، وهي مهمة قذرة يقومون بها بكل إخلاص قذر…

وقد أفتت المحامية فتوى بئيسة توضح انحباس فكرها، عندما قرأت فصل المتابعة واعتبرته يحمي الإسلام، وصاحبتها لم تسئ للإسلام بحسبها، وكأن الله ليس جزءا من الإسلام، وهذا وحده كاف للدلالة عن “العينةالحقوقية” التي كتب علينا أن نتقاسم معها الأرض والماء والهواء…

من سوء حظ حرية التعبير أن الأصوات التي تتظاهر بالدفاع عنها عديمة الحيلة ضعيفة الوسيلة، بلا براهين ولا أدلة، بلا لغة، بلا حجة، بلا شخصية بلا حضور، بلا حتى قدرة على اللعب بالكلمات، لذلك تشكل هذه الأصوات خطرا على حرية التعبير نفسها، ويكفي تلك الأصوات عارا أنها تجعل الجريمة من صلب تلك الحرية…