هاجم منتدى الكرمة لحقوق الإنسان، وزير الداخلية عبد الوافي لتفيت، بعد بلاغه عن فتح أبحاث قضائية حول نشر صور وفيديوهات مرتبطة بالتدخلات الأمنية في الحسيمة، داعيا إياه إلى الابتعاد عن الحديث باسم النيابة العامة في ملف الحسيمة، معتبرا أن ظاهرة إصدار بلاغات من طرف وزارة الداخلية بخصوص فتح مساطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي، “تهديد خطير لإستقلالية النيابة العامة و محاولة مستهجنة لتوجيه عملها”.
وأوضحت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها اليوم الأحد، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن ما سمته بـ”ظاهرة إصدار بلاغات من طرف وزارة الداخلية بخصوص فتح مساطر أبحاث قضائية”، يعتبر “تعد صارخ على استقلالية النيابة العامة والتي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة وعن سلطة وزير الداخلية على الخصوص”.
وذكر منتدى الكرامة وزير الداخلية بمقتضيات الدستور التي جعلت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وكذلك بمقتضيات القانونين التنظيميين للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة التي جعلت النيابة العامة مستقلة عن الحكومة (بصرف النظر عن تاريخ النفاذ).
وأشار إلى أن تكرار إصدار بلاغات عن وزير الداخلية بخصوص فتح مساطر قضائية في ما يراه السيد الوزير من منظوره الخاص مخالفات للقانون الجنائي، “محاولة متدرجة لفرض وصاية بحكم الأمر الواقع على عمل مسؤولي النيابة العامة في مختلف المحاكم، و الذين يحق لهم وحدهم التصريح للعموم بخصوص الأعمال القضائية التي يقومون بها”.
وشدد البلاغ ذاته، على أن “هذا السلوك المتكرر لوزير الداخلية، هو تهديد خطير لإستقلالية النيابة العامة و محاولة مستهجنة لتوجيه عملها، وخاصة بعد بلاغه الأخير حول نشر صور وفيديوهات مرتبطة بالتدخلات الأمنية في إقليم الحسيمة، والتي تقوم بها قوات عمومية تعمل تحت الأوامر المباشرة لوزير الداخلية”.
وكانت وزارة الداخلية قد توعدت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد “هويات الأشخاص المتورطين في ترويج بعض الصفحات على موقع فيسبوك، صورا لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ووقائع تعذيب ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم الحسيمة”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أمس السبت، أنه “نظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين، فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم قصد ترتيب الآثار القانوني”.
