جمعيات بالسراغنة تحذر من “الاحتقان الاجتماعي” بسبب “خروقات”
استنكرت جمعيات المجتمع المدني بإقليم قلعة السراغنة ما اعتبرته “التجاوزات والخروقات المتتالية التي يعرفها الإقليم والتي تنحو في اتجاه تكريس عدم تكافؤ الفرص وخلق شرخ في النسيج الاجتماعي وهو ما ينذر باحتقان اجتماعي”.
وأدانت جمعيات قلعة السراغنة في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “تهافت المجلس الجماعي لمدينة القلعة والمجلس الإقليمي على تبذير المال العام، من خلال المصادقة على فصول شراء سيارات نفعية تفوق قيمتها 150 مليون سنتيم بالإضافة لبعض المشاريع الأخرى التي يغلب عليها طابع العشوائية والمصلحة الشخصية وتغييب مبادئ الحكامة الجيدة”.
كما استنكر البلاغ “تفويت عقار حيوي داخل المجال الحضري لبعض المضاربين العقاريين، بطرق غامضة مخالفة لكل القوانين الجاري بها العمل وبمبلغ يثير أكثر من تساؤل، إذا علمنا أن مبلغ البيع للعموم بعد التجزئة يفوق بكثير المبلغ المذكور في عقد التفويت ويتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين”.
واستغربت الجمعيات المذكورة، “كيف تم إقصاء عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني وذوي الاحتياجات الخاصة من تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الإقليمي، ونشجب بشدة الكولسة الواضحة في تشكيلها وتجاهل الشفافية والحكامة في إحداث مثل هذه اللجان”، مضيفة أنها “تلاحظ تعارض المخططات والمشاريع التنموية المبرمجة مع حاجيات وأولويات الساكنة”.
وطالبت الجمعيات في البلاغ ذاته، بـ”رفع التهميش الذي يعيشه الإقليم من طرف مجلس الجهة وتلتمس تفعيل العدالة المجالية عبر تمكين الإقليم من نواة جامعية، ومستشفى عمومي يستجيبان لحاجيات وتطلعات الساكنة”، معبرة عن تضامنها الكامل واللامشروط مع ساكنة أولاد الشيخ في محنتهم ونطالب الجهات المسؤولة بتحكيم العقل وتبني مقاربة الإصغاء لا مقاربة المواجهة والإقصاء”.
كما طالبت بـ”فتح تحقيق عاجل في كل الخروقات، والضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام ومصالح المواطنين ويزكي الاحتقان الاجتماعي”.
