العماري: واهم من يعتقد أن هجومه على المناظرة سيجبرني على الصمت

في أول رد له على الانتقادات الموجهة له على هامش المناظرة الوطنية حول الأوضاع بالحسيمة، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، إن “من يعتقدون أنهم بهجومهم على المناظرة سيجبرونني على الصمت عما يقع في الحسيمة، فهم واهمون… لأنني سأمضي في هذا الموضوع حتى النهاية”، مؤكدا أنه “لا تراجع بعد الآن حتى تظهر الحقيقة كاملة ويتم تحديد المسؤوليات بشكل واضح”.

وأوضح العماري في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن “مواقف البام ليست في حاجة لمناظرة كي يتم التعبير عنها وتصريفها عبر قنواته المعروفة والمعلنة، ونفس الشيء بالنسبة لمجلس الجهة، فمواقفه وقراراته التنفيذية تتخذ داخل المكتب المسير، ويتم ترجمتها عبر الوسائل التابعة للجهة، فقرار احتضان المناظرة تم التداول فيه داخل مكتب المجلس”.

وتابع المتحدث، قائلا: “مثلما أوضحت ذلك في مناسبة سابقة، فإن دور الجهة اقتصر على الاحتضان فقط، وحتى تمويل المناظرة دبرته اللجنة التحضيرية بمعزل عن الجهة، ونفس الشيء بالنسبة للدعوات وتحديد قائمة المشاركين، فالجهة لم تتدخل في الموضوع، وكل الدعوات تم توقيعها وإرسالها من طرف اللجنة التحضيرية”.

وأكد زعيم البام أنه “من حق الجميع أن ينتقد المناظرة، ويحكم عليها بالنجاح أو الفشل، وهذه مسألة لا تحتاج إلى جدال ولا إلى رد… بل الأكثر من ذلك، ليعلم الجميع أن انتقاد المناظرة سلبا أو إيجابا، لا يعنيني في شيء، وأن المعنية بالموضوع هي اللجنة المنظمة”.

وفي السياق ذاته، أكد العماري، أن “فريق حزب الأصالة والمعاصرة شرع فعلا في جمع التوقيعات بمجلس المستشارين لإحداث لجنة تقصي الحقائق في موضوع تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع الحسيمة”، مضيفا أن “لجنة التقصي ستبحث حتى في مسؤولية الجهة في هذا التعثر. وللمستشارين كامل الحرية في التوقيع من عدمه، وسيعرف الشعب من هو مع إجلاء الحقيقة ومن يسعى إلى طمسها”.

وتابع أنه “إذا ثبت أن الجهة قد قصرت في أداء مهامها، فأنا مستعد ليس فقط للاستقالة وإنما للمحاكمة. وأكرر القول إنه إذا ثبت في حق المسؤولين المنتخبين والحكومة أي تقصير متعمد أو تهاون مقصود، فيجب أن يزج بهم في السجون وأن يطلق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات”.

وأشار رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة قائلا: “لن أتخلى على المضي قدما في ملف الحسيمة، رغم ما أتلقاه من تهديدات مختلفة عبر الرسائل والهاتف ومباشرة، كي لا أتكلم عن المشاكل ومسؤولية الحكومة في الحسيمة”، مضيفا بالقول: “أقول للمهددين، من بعض المسؤولين ومن أشخاص محسوبين على بعض المسؤولين، بأنني سأستمر في هذا الطريق، حتى وإن توقفت الاحتجاجات، وحتى وإن أطلق سراح جميع المعتقلين”.