الهاكا توجه إنذارا لـ”إم إف إم” بسبب “التحريض على العنف”

وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، إنذار لشركة “إم إف إم إذاعة وتلفزة”، لكونها لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بعد بث حلقة تحرض “على العنف” في برنامج “استشارة فقهية”.

وحسب القرار الصادر بالجريدة الرسمية، فقد تقرر “وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر، مشيرا أن “الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، سجلت مجموعة من الملاحظات بخصوص هذه الحلقة التي بثت في 6 يناير 2017 من طرف “كازا إف إم” التابعة لشركة “إم إف إم إذاعة وتلفزة”، حيث تضمنت اتصالا هاتفيا من طرف مستمعة تطلب من الضيف الدائم للبرنامج، الذي يقدم بصفته “واعظا”، الحكم الشرعي في ضربها لزوجها عند دخوله إلى المنزل في حالة سكر”.

وأضاف القرار أنه تم استخدام عبارات من قبيل، “الله يخليك نسولك واحد السؤال أنا راجلي مدمن وتيقول الكلام النابي قدام أولادي وتنضربوا، أنا تنضربوا ملي تيسكر”، ليرد ضيف البرنامج، “بصحتك، ضربيه الله يحفظك، هاذ السيد يليق له غير الضرب نيت، هذا رجل يعني سكير، غير يكون يضربك له ضربا غير قاتل وغير مؤلم كذلك بقدر، إنما ذلك القدر فاقد العقل لا عقل له، وأنت تأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر بوسيلتك”.

وأشارت “الهاكا”، أن “المادة 9 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تنص على أنه يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها تحرض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات أو حماية البيئة”، كما “يجب ألا تبث بأي حال من الأحوال برامج تحث بصفة صريحة أو ضمنية على العنف، أو تحرض على التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو جنيهم أو انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة”.

وأضافت الهيئة، أن المجلس، قرر “توجيه طلب توضيحات لشركة “إم إف إم إذاعة وتلفزة”، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات، كما توصل بتاريخ 17 مارس 2017 برسالة الشركة المذكورة”، مشيرة أنه “دون الإخلال بمبدأ حرية التعبير وحق كل متدخل في الإدلاء بآرائه، يشكل خطاب الضيف المذكور، والذي قدم بصفة ذات حمولة علمية ومعنوية، مضمونا ذا طبيعة تحريضية ولو لفئة من الجمهور على نهج سلوك عنيف يعاقب عليه القانون، ومن شأنه أن يلحق ضررا بسلامة الأسخاص، وذلك دون أي تحفظ من طرف منشطة البرنامج كما يقتضي ذلك واجب التحكم في البث”، وبالتالي، “يصرح أن شركة “إم إف إم إذاعة وتلفزة” لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية، ويوجه إنذار لها”.