مجتمع

حصاد يغضب نقابات بعد إلغائه ترشيحات خاصة برئاسة مؤسسات جامعية

كشف بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه “في خطوة غير مسبوقة، ولأسباب مجهولة، وبشكل انفرادي ومفاجئ، قرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلغاء الترشيحات الخاصة بشغل مناصب رئاسة بعض مؤسسات التعليم العالي (عمداء-مدراء)”.

وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن حصاد ألغى تلك الترشيحات رغم أنه وجد نتائجها فوق مكتبه، وذلك بعد دراسة مشاريع الترشيحات وترتيبها من قبل اللجان المعينة لذلك منذ عدة شهور، وعرضها للدراسة على مجالس الجامعات التي أحالت ثلاثة ترشيحات (كل مجلس على حدة) على السلطة الحكومية الوصية لتفعيل المساطر القانونية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا.

وشددت النقابة على أن “الوزارة مطالبة قانونا بالتفاعل الجاد مع الطعون المقدمة لها من قبل المرشحين إن وجدت، وعدم تجاهلها حماية للحقوق وتفعيلا لمبدأ الشفافية وتكريسا لقيم تكافؤ الفرص والإنصاف”، مسجلة باستغراب شديد هذا القرار الذي سيضيفه الوزير لسجل “منجزاته”، بحسب تعبير لغة البيان.

وتساءلت النقابة عن الأسباب الموضوعية التي اعتمدها الوزير الوصي حجة واتكأ عليها سندا ومبررا لاتخاذ هذا القرار، معتبرة أن “هذا القرار وما شاكله علاوة على كونه يجسد هدرا للمال العام وضياعا للزمن الجامعي، وتمديدا للمراحل الانتقالية في تسيير المؤسسات مع ما يصاحبها غالبا من انكماش في أخذ مبادرات تطوير هذه المؤسسات، يجافي مقتضيات الحكامة الجامعية الجيدة”.

وأكدت أن “مثل هذه الخطوات الفردية المتسرعة المبنية على التحكم والفاقدة للمصداقية، تستبطن طعونا غير مؤسسة في مصداقية اللجان التي يشغل عضويتها أساتذة باحثون أسهموا في بناء التعليم العالي ببلادنا منذ ما يربو على ثلاثين عاما، وتضرب في العمق مبدأ استقلالية الجامعات وسيادة قرارات مجالسها كما يتيحها لها القانون الإطار المنظم للتعليم العالي”.

وأبرزت أن “إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا لا يمر عبر “رتوشات” عرضية وإجراءات فوقية استعجالية وقرارات ارتجالية، وإنما يستلزم – اعتبارا لمركزية التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في التنمية الشاملة – رؤية واضحة لطبيعة الإشكالات الكبرى وعمق الأسئلة الحارقة وحجم التحديات مع استيعاب تام للرهانات المطروحة على المنظومة ومعرفة واعية بالمداخل الصحيحة للإصلاح وتدبير ذلك بكفاءة عالية واقتدار وتواصل تام وانفتاح غير مشروط على جميع أصحاب الشأن وأهله الفاعلين في المجال”.