اعمراشا للعثماني: خطابك بدون اطلاق سراح المعتقلين لا جدوى منه
اعتبر الناشط البارز في حراك الريف المرتضى اعمراشا، في رده على تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد عقد هذا الأخير لقاء صحفيا للحديث عن ما يحدث بالحسيمة، أن “خطابه بدون إطلاق سراح المعتقلين لا جدوى منه”.
وقال اعمراشا المتابع في حالة سراح مؤقت، في تدوينة على صفحته بال “فايسبوك”، إن نداء رئيس الحكومة -مع احتراماتنا له- لساكنة الحسيمة اليوم يدل على أن الرجل لا يدرس ما يحدث بالمنطقة ومعطياته تستند إلى قنوات مشوشة، فهذا الخطاب كان سيكون مفيدا قبل اعتقال رفاقنا، أما اليوم فأي خطاب بدون إطلاق سراح جميع المعتقلين لا جدوى منه، حتى لو قمت ببناء قصر لكل مواطن بالحسيمة، والمخولون من أجل التجاوب مع المطالب التنموية هم خلف القضبان”.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد عبر خلال تصريح لوسائل الإعلام مساء يوم الأربعاء 28 يونيو 2017 عن أسفه وحزنه لما شهدته مدينة الحسيمة يوم الإثنين 26 يونيو 2017 من أحداث مؤلمة، جرح على إثرها عدد من الضحايا سواء من المحتجين أو من قوات الأمن.
وشدد العثماني على ضرورة احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع الاحتجاجات والتحقيق في أي تجاوز، مجددا ثقته في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، والتحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبية اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أجواء إيجابية وتعاون ساكنة الحسيمة من أجل إقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية.
وقال رئيس الحكومة، إن حكومته في حالة تعبئة شاملة لتنزيل القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس حول المشاريع المقررة بإقليم الحسيمة خلال المجلس الوزاري الأخير، وتتبع تنفيذها على أحسن وجه.
وأوضح أن “الحكومة تقدر عاليا الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك للإقليم وحرصه البالغ على الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير أو تهاون أو خلل، كما تذكر بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع”.
كما دعا العثماني وزيره في الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع الاحتجاجات والتحقيق في أي تجاوز، داعيا إلى “التحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبية اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا”.
وقال العثماني، إنه يثق “في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة”.
