حرب التوقيعات في وزارة الشغل تستعر بين “يتيم” وموظفين كبار
نقل موظفون كبار بوزارة الشغل حربهم مع الوزير الجديد محمد يتيم عن حزب العدالة والتنمية، إلى فضاء الصحافة، حيث اتهموا الوزير بالاستفراد بالتوقيعات وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر مالية بالملايين، وهو الأمر الذي نفاه الوزير في بيان توضيحي، معتبرا أن منع بعض المسؤولين الكبار بالوزارة من التوقيع جاء لـ “أسباب احترازية في انتظار تشخيص البرامج الجارية”.
إلى ذلك، أشار مصدر مطلع داخل الوزارة إلى أن “لوبيات كانت تحكمت في بعض مصالح الوزارة تضررت من مواصلة الوزير الاحتفاظ ببعض التوقيعات وعدم تفويضها في انتظار اتضاح الصورة”، مشيرا أن “اللوبي المذكور سعى إلى تحريض بعض الموظفين للقيام بوقفة احتجاجية بسبب ما سمي بـ “حرمانهم” من التعويضات عن التنقل بعد أن جرى الاحتفاظ بالأوامر بصرفها عمدا لدى مصالح المديرية المعنية”.
وأبرز المصدر ذاته أن “عدم صرف تلك التعويضات تم حجب أمره عن الوزير وجرى ترويج إشاعة أن الوزير يرفض صرفها، لكن الوزير الذي تفطن لـ “المؤامرة” واستدعى على عجل الموظفين المعنيين وشكرهم على تنظيم الوقفة التي بسببها تم الإفراج عن الأوامر بالصرف، ووضعها صباح نفس اليوم الذي نظمت فيه الوقفة في مكتب الوزير وأخبرهم أنه لم يتخذ أي قرار يقضي بحرمانهم من تلك التعويضات”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “مجيء الوزير يتيم إلى الوزارة قد كان مناسبة لبعض الجهات التي اعتبرت نفسها متضررة من إبعادها من مناصب المسؤولية على عهد الوزير السابق من أجل اللجوء إلى بعض المنابر الإعلامية خلال الأيام الأخيرة للكشف عما سمي ببعض الفضائح المالية في بعض الصفقات”، مشيرا أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد حلوا منذ مدة بالوزارة وعادوا ولازالوا يمارسون مهامهم.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير يتيم في بيان حقيقة على أن “الوزارة لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحكامة الجيدة وتقطع مع كل خلل قد يكشف عنه الافتحاص الداخلي أو التقرير الذي سيصدر عن المجلس الأعلى للحسابات”.
