حينما يصبح تهور المراهقة وقساوة الظروف الاجتماعية مدخلا للموت

عاشت ساكنة المركز الحضري ،كلميمة، نهاية الأسبوع الماضي على وقع حادثتين مأسويتين ذهب ضحيتهما أربعة شباب، فبعد أن تلقى ساكنة المركز الذي يبعد عن مدينة الرشيدية بحوالي 60كلم خبر وفاة ثلاث شباب في مقتبل العمر، إثر حادثة سير ناتجة عن ارتطام سيارتهم التي كان على متنها 5شباب بشاحنة على الطريقة الرابطة بين أرفود والرشيدية، صبيحة يوم السبت الماضي ،تفاجئ الساكنة في الساعات الأولى من اليوم الموالي بحادث مأساوي آخر راح ضحيته شاب عشريني ، حيث وجد ـ مشنوقا بحبل ـ جثة هامدة فوق سطح منزله.

تفيد المعطيات المتداولة حول الحادثتين المأساويتين أن وفاة الشباب الثلاثة يعود بالدرجة الأولى إلى أن ركاب السيارة كانوا تحت تأثير الكحول، الأمر الذي نتج عنه تهور في السياقة، حيث توضح الصور الملتقطة للحادث أن السيارة انحرفت عن مسارها الطبيعي لترتطم بشاحنة كانت قادمة في الجهة المقابلة ، أما عن الحادث المفجع الثاني والذي راح ضحيته شاب لم يتجاوز بعد سن 25عاما ، فتؤكد المعلومات الرائجة وسط العامة من الناس الجيران منهم والمقربين، أن الظروف الاجتماعية القاسية للعائلة والاضطرابات النفسية التي كان يعاني منها الضحية، بالإضافة إلى المعاملة السيئة له من طرف الأب ، كلها عوامل تضافرت فيما بينها لتحوله إلى جثة هامدة مشنوقة من عنقها فوق سطح منزله .

طبعا كغيورين على هذا الوطن لا يجب أن ننظر إلى الحادثتين كواقعتين عابرتين، نكتفي فيهما بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وبرفع أكف الذراعة إلى الله ليتغمدهم بواسع رحمته ، بل الأمر يتطلب تشخيصا، بغية التفكير في حلول ناجعة من شأنها أن تجعلنا نتجاوز مثيلاتها في المستقبل.

بالرجوع إلى المعطيات الإحصائية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2016 حول معدلات الفقر بالمغرب، فقد سجل التقرير أن3،44 في المائة من المغاربة لا زالوا محرومين من حقوقهم الأساسية من صحة وسكن وتعليم، كما أشار التقرير الصادر عن الهيئة الأممية، إلى أن 5 ملايين مغربي يعيشون حياتهم اليومية بأقل من 10دراهم في اليوم الواحد.

وفي الوقت الذي عرض فيه تقرير المندوبية السامية للتخطيط الخاص بالسنة الماضية خريطة الفقر بالمغرب ، ـ حيث جاءت جماعة سيدي علي بالرشيدية لتتصدر قائمة المناطق الأكثر فقراً ، بنسبة تصل إلى 80%، بالنظر إلى درجة العزلة التي تعيشها هذه الجماعة بإقليم الرشيدية، الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى 29.5% ـ ، قال أحمد الحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط خلال تقديمه تقرير المندوبية حول الفقر لسنة 2017، أنه “يجب الاعتراف، فيما يخص مجال مكافحة الفقر، أن السياسات العمومية ظلت عموما، رهينة نظام تحويل موارد الميزانية بشكل جزافي لجميع السكان، عن طريق دعم أسعار المواد الغذائية والطاقية، أو الخدمات الاجتماعية في الآونة الأخيرة على نطاق واسع’’.

إن المعطيات المقدمة من طرف المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية الفقر بالمغرب عامة وبالمناطق المجاورة لمدينة الرشيدية خاصة، لهي دليل على أن استمرار تفشي هذه الظاهرة وعدم أخذ ميكانيزمات حدوثها محمل الجد بغية الحد منها ، سيجعلنا لا محال نستمر في رثاء الأشخاص الذين ينخر الفقر أجسادهم وربما نواصل سماع حالات القتل و الإنتحار الناتجة عن الظروف الإجتماعية القاهرة للأسر .

بالنسبة للمركز الحضري كلميمة تحديدا والمناطق المجاور له، التي تعاني نفس المشاكل التنموية، فإننا نرى أن السبيل الأمثل لحل معضلة الفقر والهشاشة الاجتماعية التي تعرفها، يتمثل أساسا في رفع الحصار عنها عبر تأهيل بنياتها التحتية وتنزيل مشاريعها التنموية وتفعيل بنود الاتفاقيات الموقعة كل هذا عبر الصرف الصحيح والتدبير الرشيد للميزانيات الجماعاتية المسير لها.

نبقى دائما بجهة درعة تافيلالت و المناطق التي تدور في فلكها، لكي نشير إلى أن الحد من ظاهرة انحراف الشباب والقضاء على الانحلال الأخلاقي الذي يعم أوساط هته الفئة العمرية ،يتطلب بالأساس الرجوع إلى مؤسسات التنشئة الاجتماعية خاصة الأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع والحضن الأول الذي يترعرع فيه الشباب ، طبعا مع تضافر جهود المدرسة والمجتمع المدني والمسجد والأحزاب عبر القيام بأدوارها التأطيرية ،التوعيوية والتثقيفية .

إن ما وقع نهاية الأسبوع المنصرم بكلميمة لا يستثني بأي شكل من الأشكال باقي المناطق المهمشة عبر مجمل ربوع التراب الوطني من الركوب على قطار التنمية، وبالتالي فالتدابير التي يجب اتخاذها لا ينبغي أن تقتصر فقط على المنطقة بقدر ما يجب أن تعم المغرب .