رغم مرور 60 يوما على استوزاره .. بن الشيخ لازال رئيسا للتكوين المهني
في تناف تام مع مضمون القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لا زال العربي بن الشيخ كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، هو المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
ورغم أن القانون المذكور تحدث في المادة 32 على أنه “تتنافى مع الوظيفة الحكومية: العضوية في أحد مجلسي البرلمان؛ منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية”، إلا أن كاتب الدولة لم يقم بالاستقالة من منصبه طبقا لما تنص عليه المادة 35 من القانون ذاته، والتي تتحدث عن أجل 60 يوما من أجل تسوية وضعيته.
هذا، وحاولت الجريدة أخذ رأي بن الشيخ في الموضوع، غير أنه فضل عدم التجاوب مع اتصال “العمق” قائلا إنه في اجتماع، رافضا الاستماع للسؤال، طالبا في الآن ذاته الاتصال بالإدارة من أجل أخذ المزيد من المعلومات عن موضوع الاتصال، غير أن هاتف مكتب التكوين المهني ظل يرن دون أن يُجيب أحد.
