هيئة حقوقية تستنكر “فبركة تهم” ضد رئيسها للزج به في السجن
قال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن مصالح الأمن بالقنيطرة اعتقلت رئيس الرابطة ادريس السدراوي من أجل تهم “النصب والاحتيال”، مضيفا أن الملف يُظهر بوضوح يد الضابطة القضائية بمدينة القنيطرة في “فبركته” وصناعته قصد توريط الرئيس الوطني في ملف جنجي متعلق بالنصب.
وأضافت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن اعتقال رئيسها الوطني جاء بعد “الشكاية الكيدية التي وضعت بعد يومين من وضع “السدراوي” لشكاية متعلقة بالتهديد بارتكاب جنح وجنايات تجاه الأشخاص والأموال والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات متعلقة بالعنف والإيذاء تم إقبارها لحد الآن”.
واتهمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في البلاغ ذاته، الضابطة القضائية بـ”تحاملها وتحيزها واستهدافها المباشر للسدراوي عبر إخفاء مجموعة من المعطيات والحقائق التي كانت ستكشف زيف الادعاءات الموجهة ضده ومن ضمنها إخفاء المكالمات الهاتفية للرئيس مع الجهات التي اتهمته بالنصب رغم توفرها على تلك المكالمات ولم تقم بتنقيط “شهود تحث الطلب” وعن سوابقهم القضائية واستخدامهم في ملفات أخرى كشهود تحت الطلب، وعن العديد من المعطيات التي سنكشفها وبالتفاصيل في حينها”.
وأكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على “البراءة التامة لرئيسه الوطني من كل التهم الكيدية التي وجهت له في مسلسل تشويه الأصوات الحقوقية المزعجة”، شاكرا “كل الهيئات الحقوقية التي عبرت وبشكل قوي عن تضامنها ومؤازرتها للرابطة في هذه المحطة الحرجة ولكل المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن السدراوي والرابطة”.
ويطالب في البلاغ ذاته، بـ”ضرورة إجراء تحقيق حر ونزيه حول علاقة الأجهزة الأمنية بالقنيطرة مع مجموعة من الجهات التي كانت الرابطة تتبنى ملفات ضدها وتفضحها (شبكات المخدرات ومافيا تبييض الأموال وناهبي الأراضي السلالية ولوبيات العقار) وعن علاقة شهود تحت الطلب بالضابطة القضائية للقنيطرة”.
كما دعا إلى “عقد برلمان الرابطة في دورة استثنائية من أجل تقوية الصف الداخلي للرابطة ودراسة أساليب الرد المناسبة”، معتبرا أن “التستر وعدم فضح الجهات التي “فبركت” الملف محليا، هو إشارة واضحة عن استهداف الدولة المغربية للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ولرئيسها الوطني”.
إلى ذلك، استغرب بلاغ الهيئة الحقوقية، “الموقف المتخاذل للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وعن عدم اتخاذه لموقف من هذه التهم الكيدية ولو عبر فتح قنوات التواصل مع المكتب التنفيذي لمعرفة تفاصيل ما جرى باعتقال عضو من الائتلاف”.
