العلام يكشف 5 أخطاء قانونية كبرى في تعامل الدولة مع حراك الريف
سطر عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، ما اعتبره 5 أخطاء قانونية كبرى في تعامل الدولة مع حراك الريف، وذلك في تدوينة عل صفحته بموقع “الفايسبوك”.
وتتمثل هذه الأخطاء حسب العلام، في أولا “اعتقال مواطم مغربي “الزفزافي” بناء على أمر من الوكيل العام لمحكمة الاستناف بالحسيمة، بتهمة ارتكاب جنحة “تعطيل عبادة”، وهذا أمر مخالف للمسطرة المتبعة في التعامل مع أصحاب الجنح.
أما ثاني خطأ قانوني، فهو “تعيين الملك لجنة خاصة للتحقيق في ملفات الحسيمة، رغم أنه لا يوجد في الدستور ما ينص على ذلك، وفي المقابل لم يفعل البرلمان دوره الرقابي في تشكيل لجان التحقيق سواء باقتراح منه أو بمبادرة من الملك. اضافة الى رفض مسؤولي مجموعة من المؤسسات المثول أمام “نواب الأمة”، تنفيذا لمقتضيات الدستور”.
ثالث هذه الأخطاء حسب العلام، تتمثل في كون “البلاغات التي تنشرها مديرية الأمن ردا على أشخاص أو مؤسسات، تفتقد للأساس القانوني، لأن المديرية تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية، والأخيرة هي التي لها حق إصدار البلاغات بتنسيق مع رئاسة الحكومة”.
وتابع العلام، في سرد الأخطاء للقانونية، حيث اعتبر أن رابع هذه الأخطاء، هي كون أنه لا “يوجد في القانون ما يخول لإدارة السجون الحق في إصدار بلاغ يمنع فيه محاميا من التواصل مع موكله، ويتهمه بخدمة أجندة خاصة، والحال أن هذا أمر خاص بهيئة المحامين وبالقضاء، معلقا بالقول “لا أدري أيضا لماذا صمتت هيئة المحامين عن هذا الانتهاك في حق واحد من أعضائها”.
أما خامس خطأ قانوني، فيتعلق ب”تعذيب المعتقلين السياسين وإرغامهم على توقيع محاضر لم يطلعوا عليها، ووضعهم في زنازن”.
