22 هيئة حقوقية: أخذ لعاب معتقلي الريف لفحص الـADN غير قانوني
اعتبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الذي يضم 22 هيئة حقوقية، أن أخذ عينات من لعاب معتقلي حراك الريف من أجل إجراء فحص ADN من طرف الشرطة العلمية خارج تعليمات النيابة العامة هو أمر غير قانوني، متسائلين عن أسباب هذا الإجراء وأهدافه والآمرين بإجرائه.
وعبر الائتلاف في بلاغ له حول اللقاء التواصلي بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مع الهيآت الحقوقية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “عن الانشغال العميق بالتجاوزات القانونية التي مست محاكمات المعتقلين، والقلق البالغ من ادعاءات تعرض عدد كبير منهم للتعذيب وهو ما أكدته الصيغة المسربة من التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
واعتبر البلاغ أن ما جاء في التقرير المذكور من خلاصات وتوصيات التقرير، وخاصة منها ما يفيد أن المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة في التعاطي مع احتجاج ومطالب الساكنة، لم تزد الأزمة إلا تعقيدا، مشيرا إلى أن المدخل الأساسي لمعالجة التوتر الحاصل بالمنطقة هو الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك، وهو المطلب الذي أجمعت عليه كل الهيآت الحاضرة للقاء.
وأضاف البلاغ ذاته: “الحل أيضا يكمن في الاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة، وفتح التحقيق القضائي حول الانتهاكات المرتكبة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات حتى لايظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب”.
وقال الائتلاف إن “ما تحاول الجهات الحكومية تكذيبه أو التنقيص منه هي معطيات موثقة والعديد منها، مصدرها ما وقفت عليه لجنة تقصي الحقائق من شهادات للضحايا وعائلاتهم والنشطاء والمنتخبين والفاعلين السياسيين والمدنيين”، مشددا على “إيجابية اللقاء الوزاري للرميد مع المنظمات الحقوقية، مع ضرورة مأسسة لقاءات دورية مع الحركة الحقوقية نظرا للتراجعات التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا”.
وسجل البلاغ “تخلف عامل الإقليم ورئيس المنطقة الأمنية والمفتشين الجهويين للدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومدير السجن المحلي بالحسيمة، في التعاون مع اللجنة وتسهيل مأموريتها بتزويدها بالمعلومات والمعطيات المرتبطة بالموضوع”.
