مهندسو المياه والغابات يسائلون أخنوش حول وضعيتهم الجديدة

قالت اللجنة القطاعية لمهندسي المياه والغابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن “استمرار العمل في إطار التنظيم القديم رغم صدور المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلق نوعا من الارتباك لدى موظفي القطاع والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.

وأوضحت اللجنة المذكورة في مراسلة موجهة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، توصلت بها جريدة “العمق”، أن “هناك عدة تساؤلات تطرح حول وضعية المندوبية السامية للمياه والغابات خصوصا الصفة القانونية، بحكم أن القطاع يقدم خدمات عمومية قد تفقد في ظل هاته الوضعية السند القانوني أو التنظيمي مما قد يضر بالحقوق العامة والخاصة”.

وأشارت أنه “منذ إنشائه سنة 1913 ظل قطاع المياه والغابات تابعا لوزارة الفلاحة في اطار هياكل تنظيمية مختلفة، وقد اسندت التشريعات الخاصة صلاحيات واسعة لوزير الفلاحة لتدبير القطاع كما ينص على ذلك بالخصوص، ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالحفاظ على الغابات وبكيفية استغلالها”.

وجاء في المراسلة ذاتها، أنه “بالنظر إلى هذا التراكم الكبير للخبرة الميدانية المندمجة بين القطاعين فإن إعادة إلحاق المياه والغابات بقطاع الفلاحة لا يمكنه إلا أن يمر بسلاسة على المستوى التنظيمي والهيكلي”.

وطالبت اللجنة القطاعية لمهندسي المياه والغابات، الوزير أخنوش، بـ”القيام بتنوير العاملين بالقطاع وطمأنة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول الوضعية الحالية”،معبرة عن “استعداداها الكامل للمشاركة في أي مشروع أو إعادة هيكلة القطاع والمساهمة الفعالة في اغناء المقاربة الجديدة للتنمية القروية التي نعتبرها كرافعة ومدخل للمحافظة على على الموارد الغابوية كما أكد عليها التصريح الحكومي أمام البرلمان”.