غضب واسع بفيسبوك بعد الحكم على شباب البيجيدي وصدمة لأسرهم

أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة سلا المكلفة بقضايا الإرهاب، مساء اليوم الخميس، بإدانة شباب حزب العدالة والتنمية المتابعين على خلفية تدوينات على فيسبوك، بسنة سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، صدمة لدى أسرهم، وغضبا وإدانة واسعتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

بشرى الرطمي أخت المعتقل يوسف الرطمي، قالت في تصريح لجريدة “العمق”، إن الأحكام شكلت صدمة كبيرة لعائلتها، متسائلة بالقول: “كيف يعقل أن يحاكم شباب مشهود لهم بالاخلاق الحسنة وأنهم ضدد التطرف والعنف، بسنة نافدة وغرامة قدرها 10000 درهم؟”

وأضافت بالقول: “أخي متزوج وهو المعيل الوحيد للأسرة وترك وراءه ديونا، كنا ننتظر الحكم ببراءته رفقة باقي المعتقلين في الملف، الله ياخد الحق فكل من ظلمنا، ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وبمجرد صدور الحكم في الجلسة التي دامت أزيد من 6 ساعات بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب، انتشرت تدوينات غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة فايسبوك وواتسبات، تدين هذه الأحكام وتعتبرها مسيسة وانتقامية وتصفية لحسابات سياسية مع العدالة والتنمية.

المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن شباب الفيسبوك، كتب في تدوينته التي كشف فيها الأحكام: “تبقى أحكاما مبالغ فيها.. مؤسفة.. هل ارتحتم بعد الحكم على شباب من خيرة هذا الوطن؟”.

البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عمر بومريس، كتب في تدوينة له على فيسبوك: “حسبا الله و نعم الوكيل، لولا مذكرة وزير الداخلية ووزير العدل لما وصلنا الى هذه الفضيحة”.

وكتبت البرلمانية عن نفس الحزب، آمنة ماء العينين: “سنظل مؤمنين ببراءة شباب الفايسبوك المحكوم عليهم بالسجن، سنظل مصرين على أنهم مظلومين، مسار التقاضي لم ينته بعد. ابقوا صامدين وألهموهم الصمود في معتقلهم! ألهموا الصمود لعائلاتهم! اليقين في الله وحده يقين بلا حدود، الايمان هو منبع الأمل المتجدد. ولا تقنطوا من رحمة الله”.

وعلق ناشط على فيسبوك بالقول: “والله العظيم حرام، هذا ظلم كبير في حق هؤلاء الشباب. ألم ينظروا إلى عطالة شباب هذا الوطن وهم يعمقون الأزمة، كيف سيكون مستقبلهم بعد هذه المرحلة وكيف سيعيش أبناءهم. لا حول ولا قوة الا بالله”.

وكتب ناشط آخر: “تمنيت لو كانت الأحكام سنة موقوفة التنفيذ، لاعتبرنا الأمر انفراجا، الله ياخد الحق في من كان السبب”، وأضاف ناشط ثالث بالقول: “ما وقع تصفية لحسابات سياسية على ظهور الشباب، ماذا سيقول المصطفى الرميد أمام الله؟”.

وعلق آخر بالقول: “بسبب خطأ تقديرك (الرميد) تجرع خيرة شباب حزبك سنة سجنا و10 آلاف درهم غرامة.. لو كنت مكانك لاعتزلت الساسة واعتكفت، استغفر ربي”.

ودونت ناشطة صحافية على فيسبوك منشورا جاء فيه: “عدد من قيادات حزب العدالة و التنمية قالت في أكثر من محطة أن شياب الفيسبوك المعتقلين يؤدون ضريبة الإصلاح.. المشكل أن الضريبة سيؤدونها من أعمارهم.. وبدون مقابل”.

وقالت ناشطة على واتساب، إن “البلد متجه للمجهول، للأسف هذه الأحكام تجعل البلاد راجعة للوراء ومتجهة إلى الهاوية، كان الله مع أهالي المعتقلين الأبرياء”، وعقبت ناشطة أخرى بالقول: “الحرية مصطلح تغنى به الكبار وصدقه الصغار فضاعوا في غيابات الجب”.

وفي تدوينة ساخرة من الأحكام، كتب أحد رواد الفيسبوك: “التركي قتل الروسي والمغربي دخل للحبس. لي فهم بلا ميفهمني معندي بوالوقت دابا”.

ووصف عبد الصمد الإدريسي محامي شباب الفيسبوك المتابعين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا، الحكم الصادر في حقهم بأنه “حكم قاس”، وذلك بعد أن أدانتهم المحكمة المكلفة بقضايا الإرهاب بسنة حبسا لـ 7 منهم وغرامة 10 آلاف درهم، وسنتين حبسا نافذا للمتابع الثامن في الملف، بعد أن تابعته بتهمة تكوين عصابة إجرامية.

وقال الإدريسي في تصريح لجريدة “العمق” تعليقا على الحكم الصادر عشية اليوم الخميس عن محكمة الإرهاب بسلا، إن دفوعاتنا خلال مراحل الدعوة شددت على ضرورة محاكمة المتهمين وفق قانون الصحافة والنشر وليس قانون الإرهاب، معربا عن أسفه لأن المحكمة لم تستجب لدفوعاتهم، رغم أنها أسقطت عندهم تهمة التحريض وأبقت على تهمة الإشادة.

وشدد المحامي ضمن التصريح ذاته، على أنه “كان حريا بالمحكمة أن تطبق قانون الصحافة والنشر، لأن هؤلاء الشباب مكانهم هو أن يكونوا أحرارا مع ذويهم وعائلاتهم وأن يكونو في دراستهم أو عملهم، لكن المحكمة لم تقتنع بكل هذا وقضت بسنة حبسا نافذا وفق قانون الإرهاب”، مضيفا أن هيئة الدفاع ستسلك كل المساطر المتاحة وسنذهب لمرحلة الاستئناف.

وأسقطت النيابة العامة، تهمة التحريض على الإرهاب في حق المتابعين في ملف ما يعرف إعلاميا بـ”شباب الفيسبوك” والإبقاء على تهمة الإشادة بالإرهاب، وذلك في محاكمة استمرت أزيد من 6 ساعات.

واعتقل الشباب الثمانية على خلفية تدوينات فيسبوكية حول اغتيال السفير الروسي بتركيا، العام الماضي، حيث أصدرت وزارتي الداخلية والعدل في حكومة تصريف الأعمال السابقة، بلاغا مشتركا مهد لاعتقال الشباب المذكورين.

وأثارت متابعة شباب العدالة والتنمية موجة احتجاجات عارمة في المدن المغربية وعواصم أوروبية، خاصة بعد خوض المعتقلين إضرابا عن الطعام استمر 10 أيام، قبل أن يعلقوا الإضراب استجابة للأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، في حين وُجهت انتقادات حادة للوزيرين المصطفى الرميد ومحمد حصاد بسبب البلاغ المشترك المذكور، خاصة بعد تصريحات الرميد قبل أسابيع، اعتبر فيها أنه كان خطأً متابعة المعتقلين بقانون الإرهاب.

البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والعدل الذي صدر في 22 دجنبر 2016، كان قد أفاد “أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا”، معتبرا “أنه على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي”.