تعويم الدرهم المغربي

في خطوة اقتصادية جريئة، يستعد بنك المغرب لتحرير نظام صرفه عبر التعويم التدريجي للدرهم الذي سيتم عبر مراحل متسلسلة، بهدف ضمان وضع اقتصادي ومالي للدولة أكثر استقرارا واستقلالا.

قرار خلف نقاشا مستفيضا وآراء متضاربة بخصوص مستقبل القيمة المالية للعملة المغربية أمام ,الدولار والأورو اللذان يعتبران العمود الفقري للعملات في العالم .
يهدف مشروع تعويم الدرهم المغربي إلى تحقيق نظام مصرفي أكثر مرونة بحيث ستصبح العملة منضبطة لمنطق العرض والطلب دون تدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر ,الشيء الذي سيساهم بشكل إيجابي في تعزيز تنافسية اقتصادية على مستوى الاقتصاد العالمي وكذا في قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

فالملاحظ أن الوضع الماكرو اقتصادي بالمغرب يعرف مؤشرات جد إيجابية أهمها المديونية الخارجية المحدودة , والدور المحوري الذي ستلعبه نسبة التضخم المتحكم فيها عجز الميزانية الذي تم خفضه إلى 0.5 في المائة ,في الحفاظ على قيمة الدرهم .

على الرغم من التوازن الذي يعرفه الإطار الماكرو اقتصادي للبلد والاحتياط المتواضع للعملة الصعبة داخل البلد ,فالتحول من نظام ربط العملة إلى النظام العائم له تحديات كبيرة تلخص جلها في ضعف مصادر العملة الصعبة وإكراهات العجز التجاري التاريخي الذي جعل واردات المغرب تصبح أكثر من صادراته ب 6 في المائة سنة 2016 .

يؤكد والي بنك المغرب أن قرار التعويم يأتي اختياريا في ضل وضع مالي واقتصادي عادي , سيساهم في تنزيل قرار تحرير العملة بشكل تدريجي مما سيضمن نجاح هذه الخطوة عكس بقية الدول الأخرى التي قررت تعويم عملاتها.