وزير الداخلية: المغرب لا يعرف أي تراجع في حقوق الإنسان والحريات

اعتبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن “المملكة المغربية جعلت من النهوض بحقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، تحت قيادة الملك محمد السادس الذي حرص على أن يكرس هذا التوجه في أسمى وثيقة للدولة، وهي دستور فاتح يوليوز 2011”.

وأضاف خلال رده على أسئلة البرلمانيين حول التدخلات الأمنية ضد احتجاجات الحسيمة، بمجلس النواب، أن “المكتسبات التي ساهمت في منح المغرب وضعا متقدما كشريك للديمقراطية على المستوى الدولي، لا يمكن تحصيلها اعتباطيا أو بالصدفة، بل هناك تتبع دقيق للأوضاع الداخلية للدول، ومعايير صارمة تعتمدها الهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان في التعامل مع الحكومات”.

وأشار إلى أن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي في المملكة عرف خلال السنوات الأخيرة “تطورا كميا ونوعيا تتعامل معه السلطات العمومية بشكل يومي بكل مهنية ومسؤولية، ليس فقط من خلال العمل على اتخاذ الإجراءات الأمنية لضمان المناخ السليم لممارسة حرية التظاهر، بل من خلال الحفاظ على سلطة القانون أيضا”.

وفي نفس الصدد، قال لفتيت إن تقدير الأوضاع الحقوقية في بلد ما يجب أن يتم، فضلا عن مدى احترام الشرعية القانونية، باعتماد مقاربة يتم من خلالها تقييم سلوك السلطات العمومية في شموليته، وعندها سيتبين أن المغرب لا يعرف تراجعا أو نكوصا في مجال حقوق الإنسان والحريات، على حد قوله.

وتابع قوله: “تم تنظيم حوالي 14.400 مظاهرة بالشارع العام بكل حرية خلال سنة 2016 فقط، بمعدل 39 مظاهرة في اليوم، كما تجاوبت السلطات إيجابا مع تنظيم 9581 تظاهرة بالشارع العام خلال النصف الأول من السنة الجارية، بمعدل 50 تظاهرة في اليوم”.

وأبرز أن “نجاح الدولة في رعاية حقوق المواطن يقتضي صون هذا الحق من عبث المستبدين وأنصار اللاقانون، حيث يبقى من الضروري القول بأن هيمنة القانون والاحتكام لمقتضياته أولا وأخيرا، يشكل مؤشرا حقيقيا يعطي الدليل القاطع على التقدم الديمقراطي الذي يعرفه المجتمع، منهجا وسلوكا وممارسة”.

وأوضح أن “من يعمد إلى تبخيس عمل المؤسسات التي عهد لها الدستور بمهام تأطير المواطنين سياسيا وحقوقيا وحماية أمنهم وممتلكاتهم، من أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومجتمع مدني ومصالح أمنية، إلا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يرضي حساباتهم الضيقة”.

ودعا وزير الداخلية الجميع إلى “الالتزام بالديمقراطية والمساهمة في خلق ثقة مشتركة بين الدولة ومجتمعاتها، مضيفا في السياق ذاته، أن “المملكة المغربية تسير في هذا الاتجاه الصحيح، كبلد قوي، بلد مستقر، بلد يعيش مجتمعه دينامية إيجابية تساهم بلا شك في تطور مؤسسات الدولة، وتعزز انخراطها في المشروع الديمقراطي، في إطار التشبث بمقومات دولة الحق والقانون، التي يضمنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مسنودا بأحكام دستور المملكة والقوانين والتشريعات ذات الصلة”.

وأضاف المتحدث أن “السلطات العمومية تحرص على التعامل بكل إيجابية مع حق المواطنين في الاحتجاج السلمي شريطة التزام الجميع باحترام سلطة القانون، مبرزا أن تعامل الحكومة مع الحركات الاحتجاجية لا يقتصر فقط على مقاربتها القانونية الملزمة لها وللمواطنين، بل يمتد كذلك إلى حرصها على معالجة الأسباب والإشكالات التي يتم من أجلها اللجوء إلى الاحتجاج، مادامت تكتسي طابعا موضوعيا ومشروعا، غير مشوب بنوايا البعض في الاستغلال السيء للمطالب الاجتماعية المعبر عنها”.