العلام: السلطة غير قادرة على منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة

اعتبر أستاذ العلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، أن السلطة غير قادرة على منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، رغم عدم الترخيص لها، مشيرا إلى أنها تحاول فقط التأثير على حجم المشاركة، وذلك لسبب أساسي يتعلق بأنه لم يثبت في التاريخ المغرب القريب أن تم منع مسيرة ضخمة عبر القوة العمومية المختصة في تفريق التظاهرات.

وأضاف في تدوينة على حسابهب بفيسبوك: “لا تتوفر الدولة على الحجم الكافي من أفراد الشرطة لهذه الغاية، كما لا يمكنها الاستعانة بأفراد الجيش لأنهم غير مدربين على هكذا مهمات، ومن شأن إقحام الجيش في هذه الأمور أن يزيد الاوضاع تأزما، كما لا يمكن لعناصر الأمن فض تظاهرة من المتوقع أنها ستكون كبيرة، إلا إذا استعملوا الرصاص المطاطي أو حتى الحي، وهذا أمر خطير ومستحيل ولا أتوقع أن أحدا داخل مربع السلطة سيوافق عليه لعدة أسباب مرتبطة بخصوصية المنطقة وموقعها الجغرافي والمحيط الاقليمي”.

وأوضح الأستاذ الجامعي أنه “إذا غابت كل هذه الأمور عن السلطة، ولا أعتقد أنها ستغيب عنها، ولجأت إلى خيار المنع على الأرض، فإنها ينبغي أن تكون على بينة من 3 محاذير، أولها أن التظاهرة تأتي بعد موجة غضب كبيرة وحالة إحباط ويأس، بعد فيديو الزفزافي المستفز وأخبار الاغتصاب والتصوير والتعذيب القادمة من المعتقلات، اضافة إلى حركة الاضراب عن الطعام التي أقدم عليها المعتقلون”.

وتابع بأن التحذير الثاني هو أن “هناك فئات جديدة ستشارك في المسيرة، سيما الطلبة العائدون من الجامعات المغربية، وفئة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، علما أن العديد من أفراد الجالية يتوفرون على جنسيات مختلفة، والأكيد أن الدول التي يحملون جنسيتها ستعمل على الاهتمام بهم إذا ما تأخروا عن مواعيد عملهم أو أخطروا بأن مكروها أصابهم، مما سيساهم في المزيد من اضفاء الطابع الدولي على حراك الريف”.

فيما التحذير الثالث، يضيق العلام، يخص عملية فض المسيرة، فحتى اذا عملت القوة العمومية قمع المتظاهرين بالطرق المعتادة، فإن هذه العملية من الوارد أن لا تمر بشكل معتاد، لانه لا يمكن قمع الأعداد الكبيرة دون إحداث أضرار بشرية بسبب التدافع والزحام والجري، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث إلى أنه على السلطة أن تمتنع عن منع المسيرة ميدانيا، وأن تسمح للناس بالتعبير عن وتضامنهم. وبالموازاة مع ذلك تعلن الاستجابة لمطالبهم التي على رأسها اطلاق سراح المهتقلين.

وقال في نفس الصدد: “أعتقد أن الوقت لازال كافيا لمعالجة هذا الملف قبل أن تزداد الأوضاع تأزما. أما المنع والقمع وغيرها من الاجراءات الأمنية، فهي لن تحل المشكل ولن تخفض صوتا ولن تخفف غضبا، بل لن تزيد الأوضاع إلا التهابا”.

وكانت عمالة إقليم الحسيمة قد قررت عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة يوم 20 يوليوز 2017، “بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن”، حسب بلاغ لها، وذلك في وقت يستعد نشطاء حراك الريف بدعم واسع من المنظمات الحقوقية وبرلمانيين مغاربة وأجانب، لتنظيم مسيرة حاشدة يوم غد بالحسيمة رغم قرار المنع.