مجتمع

محاميان: منع مواطنين من الوصول للحسيمة شطط ومحاكمة للنوايا

تعرض مواطنون مغاربة على متن عربات وحافلات، صباح اليوم الخميس، للمنع من الوصول لمدينة الحسيمة دون أن يجدوا لتساؤلاتهم حول دوافع حرمان السلطات الأمنية لمسافرين من التوجه صوب وجهتهم، وهي الخطوة التي قُرنت بمُصادرة بطاقات التعريف الوطنية ورخص سياقة عدد ممن أثاروا “الريبة والشكوك”.

شطط

وعن أحقية رجال السلطة بمن فيهم الدرك في منع مواطنين من السفر والتنقل، أفاد عبد المالك الزعزاع المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن حرية التجول يكفلها الدستور وقانون الحريات وكذلك المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، متابعا بالقول “لا يحق لرجال الدرك أو أي جهة أخرى منع المواطنين من التجوال” يقول المتحدث لجريدة “العمق”.

وعلق المحامي والناشط الحقوقي، على منع المتوجهين نحو الحسيمة من الوصول إليها، بالتأكيد على أن “الدرك لجأ إلى الشطط في استعمال السلطة بالإضافة إلى كونها ممارسة معيبة”، واصفا الخطوة بكونها “تصرفا انفراديا معزولا وخارجا عن القانون يمس حقوق الإنسان والاحتجاج السلمي”.

محاكمة

من جهته، أبرز المحامي محمد زيان، أن الدولة عبر تصرفها القاضي بمنع التنقل والتضييق على التحركات، تقوم بـ”محاكمة نوايا المواطنين”، موضحا أن الدرك الملكي أعطى لنفسه حق محاكمة نية التظاهر بمدينة الحسيمة فقط لمجرد التوجه إليها صبيحة يوم الاحتجاج.

وقال وزير حقوق الإنسان الأسبق، أن منع أي شخص من السفر والتنقل يوجِب إصدار قرارات قضائية رسمية، مضيفا أن منع الطاكسيات والحافلات والعربات والتعبئة الكبيرة على مستوى المحطات الطرقية وعلى الطرق، إجراءات غير قانونية.