العلام يرصد مخالفات قانونية يرتكبها رجال الحموشي في فض المظاهرات

تساءل المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عبد الرحيم العلام إن كان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي “يُخضع العناصر التي يكلفها بفض التظاهرات إلى تكوينات مستمرة، ويحيطهم علما بمستجدات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتوصيات الإنصاف والمصالحة التي أصبحت جزءً من الدستور المغربي”.

وعزى العلام تساؤله هذا، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى تسجيله، من خلال المعاينة المباشرة ورصد الصور والفيديوهات والشهادات، أن هناك العديد من المخالفات القانونية التي ترتكبها القوات العمومية أثناء عمليات الفض، من قبيل “قيام عناصر الأمن بقمع التظاهرات بمحاولة دهس المتظاهرين بالدرجات النارية وسيارات الشرطة. وهذا أمر خطير ولا يتوافق مع الغاية من الفض”.

كما سجل المصدر ذاته، أن “بعض عناصر الأمن يحملون “مقلاع أو جباد”، وهو سلاح غير مدرج في قائمة وسائل قمع التظاهرات، لما يرتبه من مخاطر تتجاوز الردع إلى العقاب المباشر”، كما لاحظ “تعرض المتظاهرين إلى الضرب بالعصي على الرأس، أو دفع العصي بشكل طولي في البطن أو في أماكن حساسة، وهو أمر مستنكر ومتجاوز، من شأنه إحداث وفيات وعاهات مستديمة”.

ومن بين المخالفات الأخرى التي رصدها العلام، “تلفظ بعض عناصر الأمن بألفاظ نابية أثناء عملية الفض، حيث يشتم المتظاهرون بأبائهم أو ينعتون بأولاد الزنا وأولاد السبليون والشواذ والعاهرات والانفصاليون…. وهي كلها شتائم تستهدف الإهانة وتخلف ردود فعل غير متوقعة”، مسجلا أيضا “استمرار عناصر الأمن في ضرب المعتقلين حتى بعد القبض عليهم، ويستمرون في التناوب على ضرب المتظاهرين أثناء سقوطهم، وهذا أمر غير مقبول في مختلف الشرائع والقوانين المحلية والدولية”.

وأبرز العلام مضن تدوينته أيضا أن “مظاهر التعذيب لا زالت منتهجة في مخافر الشرطة، وذلك بشهادة المؤسسات الرسمية”، مضيفا أن “أساليب الصفع والبصق على الأوجه، لا تدخل في طرق فض التظاهرات، لأنها تسبب إهانة مباشرة للإنسان وتجعله في وضع عصبي قد يدفعه لردود فعل لم يكن يتوقعها هو ذاته”، مشددا على أنه “ليس من حق عناصر الأمن حمل إلا الأسلحة المدرجة في عهدتهم والمنتمية إلى دائرة المسموح به قانونا في قمع التظاهرات، وبذلك غير مسموح استعمال الأسلحة البيضاء من خناجر وسيوف وعصي لا تتوفر فيها الشروط المناسبة”.

ولاحظ المصدر ذاته أيضا أن “بعض عناصر الأمن يعتدون على الأملاك العامة والخاصة، حيث يتجاوزون مهمة قمع الأشخاص والحفاظ على الممتلكات إلى الإضرار بممتلكات الدولة والمواطن (تطهر الفيديوهات حالات الاعتداء على الدراجات النارية والسيارات وعدادات الكهرباء، وتكسير أبواب مواطنين من دون إذن من النيابة العامة مما يفقد البيوت حرمتها)”.

كما سجل العلام أن “بعض عناصر الأمن المكلفة بقذف القنابل المسيلة للدموع، كانت ترمي بها مباشرة على أجساد المتظاهرين بدل رميها في السماء حتى ينتبه إليها الناس وحتى لا تتسبب لهم في حروق”، مبرزا أنه “لا ينبغي رميها في كل الأمكنة، كي لا يتضرر الأطفال وباقي السكان غير المشاركين في التظاهر (لوحظ في أحداث 20 يوليوز أنه حتى عناصر الأمن اختنقوا بسبب الرمي العشوائي للقنابل المسيلة للدموع وكذلك المصلين في المساجد…)”.

وشدد العلام من خلال تدوينته على أنه لم يتحدث إلا عن الإجراءات المعتمدة في فض التظاهرات، ولم يتجاوزه من أجل مناقشة أحقية القمع من عدمه، مبرزا أن “إجراءات تنفيذ الفض والقمع مؤطرة بالقانون وعلى المسؤولين الأمنيين ومرؤوسيهم إدراك ذلك وتعلمه والتدرب عليه، حتى لا يتجاوز عنصر الأمن مهمته ويتشبّه بأساليب أفراد العصابات التي من المفروض فيه محاربتها لا تقليدها، وهذا تقريبا هو الفرق بين دولة القانون واللاقانون، وهذا هو الامر الذي ربما دفع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر لافتات تتضمن سؤال: “حكومة أنتم أم عصابة؟”، بحسب تعبير المصدر ذاته.