“مراسلون بلاحدود” تدين طرد المغرب لصحافيين إسبانيين
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، طرد المغرب للصحفيَين الإسبانيَين خوسيه لويس نافازو وفيرناندو سانز، اللذhن “أُجبرا على مغادرة البلاد قسرا عبر نقطة العبور الحدودية بمدينة سبتة يوم 25 يوليوز بينما كانا يغطيان أحداث الريف على مدى الأسابيع القليلة الماضية” وفق تعبير المنظمة.
وأشارت بلا حدود، إلى أن “السلطات المغربية أقدمت على ترحيل الصحفي الإسباني خوسيه لويس نافازو، الذي كان يعيش في المغرب منذ أكثر من 17 عاماً مع زوجته المغربية وطفليه الاثنين، حيث أشرف في السنوات الأخيرة على إدارة الموقع الإخباري “كوريو ديبلوماتيكو”، ومن جهته، كان مواطنه فرناندو سانز، الصحفي الذي يعمل لحسابه الخاص، قد انتهى للتو من إنجاز تقرير عن أحداث مدينة الحسيمة، معقل حراك الريف، حيث ألقت الشرطة القبض على الصحفيَين الإسبانيَين يوم الأربعاء الماضي كما صادرت معداتهما لتقرر ترحيلهما دون تقديم أي تفسير رسمي بعد ثلاث ساعات من الاعتقال”.
وفي حديث خص به منظمة مراسلون بلا حدود، قال نافازو “لقد أُصبت بالذهول عند تلقي هذا الخبر، فالمغرب هو بلدي العزيز على قلبي وقد تركت هناك زوجتي وطفلي الاثنين. إنني أقوم بعملي بطريقة مهنية ونزيهة من خلال جمع المعلومات من مصادر مختلفة”.
وفي هذا الصدد، طالبت روزا مينيسيس، الأمينة العامة لمكتب منظمة مراسلون بلا حدود في إسبانيا، “السلطات المغربية بالسماح لخوسيه لويس نافازو بالالتحاق بعائلته في تطوان”، كما وجهت “نداء إلى الحكومة الإسبانية للتوسط لصالح الصحفي”.
وتعليقاً على هذا القرار، قالت ياسمين كاشا، مسؤولة مكتب شمال إفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، “لا شيء يمكن أن يبرِّر طرد صحفيين بهذه السرعة دون منحهم الوقت لشرح ظروفهم أو اتخاذ التدابير اللازمة”، مضيفة أن “هذه الخطوة العدوانية الجديدة من جانب السلطات تندرج في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تقييد عمل الصحفيين المحليين والأجانب الراغبين في تغطية أحداث الريف، هذه المنطقة التي يبدو أنها على وشك أن تصبح منطقة فوضى يستعصي على وسائل الإعلام المستقلة الوصول إليها”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي قد أكد أن عملية ترحيل الصحافيين الإسبانيين “مؤطرة بقانون الأجانب”.
وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، مساء أول أمس الخميس، أن “المغرب يمارس الاختصاصات التي يكفلها في إطار مقتضيات السيادة الوطنية”، مشددا على أن القرار “يأتي في إطار القانون المنظم لإقامة الأجانب، والسلطات تمارس ذلك وفق اختصاصات السيادة الوطنية”.
