بطائق وطنية لموقوفين مغاربة من طرف البوليساريو تكذب حكومة العثماني

بعد رفض الحكومة الاعتراف باعتقال 19 مغربيا بتهمة “التهريب” من طرف جبهة “البوليساريو” الانفصالية، المتحدرين من بلدة “تغجيجت” بإقليم كلميم، بدعوى أن الخبر لم يصدر عن جهة ذات مصداقية، نشر موقع الكتروني مقرب من جبهة “البوليساريو” صورا للبطاقات التعريفية لـ10 من الموقوفين.

وأورد الموقع ذاته، أن “مصادر على صلة بالتحقيق مع الموقوفين، كشفت تورط مسؤولين أمنين ومنتخبين بمنطقة كليميم في الاتجار الدولي في المخدرات”، مضيفا  “عزم البوليساريو رفع الملف الى الشرطة الدولية الانتربول”.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد نفي أن يكون هناك صمت من قبل المغرب في موضوع اعتقال جبهة البوليساريو لـ 19 مغربيا بتهمة التهريب، مبررا ذلك بكون “الخبر لم يصدر عن جهة ذات مصداقية”.

وقال الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الخميس  الماضي بالرباط، في جواب له على سؤال لـ”العمق” إن “المعطيات المرتبطة بقضايا من هذا النوع يتم الأخذ بها، عندما تصدر عن جهات ذات مصداقية وغير متهمة بمسلكيات لها علاقة بالتهريب أو الرق”،  غير أن المثير في هذا الملف هو أن عائلات المعتقلين بـ “تغجيجت” هي من فجرت فضيحة اعتقال هؤلاء من طرف ميليشيات البوليساريو.

وكان عبد العزيز السلامي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، قد أفاد بأن 19 مغربيا ينحدرون من بلدة “تغجيجت” بإقليم كلميم، يوجدون رهن الاحتجاز في سجون البوليساريو منذ أيام، دون أن تتدخل السلطات المعنية لكشف مصيرهم أو تصدر بلاغا لتبيان حقيقة ما جرى، وهل يتعلق الأمر بـ “احتجاز واختطاف” أم اعتقال قانوني من طرف الجيوش النظامية.

وأورد السلامي أن ملف اعتقال هؤلاء المغاربة يكتنفه الغموض في ظل صمت السلطات المسؤولة، مشيرا أن المنابر الموالية للبوليساريو باتت هي المصدر الوحيد للمعلومة التي يبحث عنها آباء وأمهات الذين احتُجِزت فلذات أكبادهم.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “بصرف النظر عن مدى صحة كون المعنيين تم إيقافهم بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات، حسب رواية البوليساريو، التي تم تسييدها إعلاميا، في غياب الرواية المغربية، فإن تدخل المغرب ضروري، لتنوير الرأي العام الداخلي من جهة، والترافع الدبلوماسي والسياسي والقانوني عن مدى قانونية الاعتقال أولا، وضمان شروط المحاكمة العادلة وأهلية دولة غير ذات سيادة لإصدار أحكام في مثل هكذا قضايا”.

وأبرز المصدر الحقوقي أن “الهيئات الرسمية لحقوق الإنسان، بدورها لم تبادر إلى التقصي حول ظروف الاعتقال، التي لا يتناطح عنزان، أنها ستكون كارثية وتتنافى والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان”، بحسب تعبيره.