الأغلبية تقترح تعديل الفصل 125 من قانون الصحافة والنشر
علمت جريدة “العمق” أن فرق الأغلبية الحكومية، راسلت رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي من أجل وضع مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ قُرابة سنة.
وبحسب مصدر الجريدة فإن تعديل الأغلبية للمادة 125 يقترح تمديد أجل ملاءمة الجرائد والمواقع الإخبارية مع قانون الصحافة، إذ أن الفصل 125 يفرض سنة للقيام بذلك ابتداء من تاريخ نشر القانون الذي كان في شهر غشت من السنة الماضية.
وأورد المصدر ذاته، أن خطوة أحزاب الأغلبية تهدف إلى تلافي الفوضى التي يمكن أن يخلقها تطبيق المادة 125 على المواقع الالكترونية التي لم تستطع بعد ملائمة وضعيتها القانونية مع القانون الجديد، حيث سيكون عليهم لزاما على مدراء تلك المواقع غلق منابرهم يوم 15 غشت الجاري أو التعرض لغرامات مالية.
وأبرز المصدر أن تطبيق المادة 125 تواجهه صعوبات قانونية وإجرائية، وذلك بسبب عدم التزام الدولة بإخراج المجلس الأعلى للصحافة للوجود، كما أن تطبيقها في الوقت الحالي سيخلق فوضى جديدة وربما فتح باب الاحتجاجات والطعون القضائية.
وأوضح مصدر الجريدة أن الهدف الخفي من القانون هو إنقاذ الوزير الوصي محمد الأعرج من الأزمة التي يمكن أن يخلفها تطبيق هذه المادة، مشيرا أنه “تم إيجاد صيغة تعديل الفصل أعلاه بدون أن يظهر أنه في عمقه رغبة حكومية وليس برلمانية”.
يشار أن العشرات من الصحفيين نظموا صباح يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الثقافة والاتصال بالرباط، بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة والإعلام، تنديدا بما جاءت به مدونة الصحافة والنشر الجديدة.
ورفع الصحفيون المحتجون، القادمون من مختلف جهات المملكة شعارات تندد بما أسموه، محاولة قمع حرية الصحافة من خلال المقتضيات التي تضمنها قانون الصحافة الجديد، والتي اعتبروها “حيفا واجحافا واستهتارا بالمكتسبات الحقوقية والإعلامية ببلادنا.”
واعتبر المحتجون الذين يمثل أغلبهم المنابر الإلكترونية الجهوية، أن المدونة الجديدة تتخللها بنود لا يمكن لأي عقل القبول بها، وأن الهدف منها هو تكميم الأفواه، على حد تعبيرهم،
وقال بلاغ التنسيقية إن ما تضمنه القانون، يعتبر “تناقضات صارخة تنم عن الارتجالية والتسرع في إصدار القوانين الملفوفة بنية الإقصاء الممنهج والتقليص المبرمج للصحافة الإلكترونية والإعلام الرقمي بصفة خاصة وحرية الرأي والتعبير وممارسة الصحافة بصفة عامة”.
