أعلنت وزارة الداخلية، عن حزمة من التدابير التنظيمية والإدارية والرقمية الرامية إلى تسوية وضعية منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) بالجماعات الترابية، ومعالجة الاختلالات التي طبعت تدبير ملفات انخراط الموظفين والمستخدمين، وذلك في إطار التنسيق بين المديرية العامة للجماعات الترابية ومصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وتأتي هذه الإجراءات، وفق منشور لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، استجابة لمجموعة من الإكراهات التي واجهت الجماعات الترابية في تدبير علاقتها بنظام التقاعد، من بينها عدم التصريح ببعض فئات العاملين، خصوصا العمال العرضيين والمتعاقدين، إلى جانب صعوبات ضبط التصريحات المتعلقة بالأجور والاقتطاعات، وتراكم المتأخرات المالية، فضلا عن التأخر في إحالة الوثائق الإدارية واستكمال مساطر تصفية المعاشات.
وأوضح منشور الداخلية الموجه إلى ولاة وعمال الأقاليم، أن هذه الاختلالات انعكست على تدبير الحقوق التقاعدية للموظفين والمستخدمين وذوي حقوقهم، ما استدعى وضع آليات جديدة لتجاوز الصعوبات القائمة، وضمان تحيين المعطيات المتعلقة بالمنخرطين وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
منصات رقمية لتدبير ملفات الانخراط والتصريح والأداء
وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى الانخراط الفعلي في هذا الورش، والعمل على معالجة الملفات العالقة وضمان انتظام التصريحات والاقتطاعات المرتبطة بالانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
كما وضعت الوزارة رهن إشارة الجماعات الترابية منصة رقمية خاصة بالأداء الإلكتروني، عبر فضاء (E-VERSEMENT)، بما يتيح للمشغلين تتبع عمليات أداء المساهمات والواجبات المرتبطة بالانخراط، وتدبير الإشكالات المتعلقة بالعمليات المالية بشكل أكثر دقة وسرعة.
وبالموازاة مع ذلك، تعتزم المديرية العامة للجماعات الترابية، بتنسيق مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر والمسؤولين المعنيين بالجماعات الترابية، بهدف تمكينهم من استعمال المنصات الرقمية المعتمدة ومواكبتهم في مختلف مراحل تدبير ملفات المنخرطين.
وتهم هذه المنظومة أربعة محاور أساسية، أولها الانخراط الإلكتروني (E-Affiliation)، الذي يتيح تدبير عمليات تسجيل المنخرطين، وثانيها التصريح الإلكتروني بالأجور والاقتطاعات (E-Déclaration)، وثالثها الأداء الإلكتروني لواجبات الانخراط (E-Versement)، فيما يتعلق المحور الرابع بالتصفية الإلكترونية لطلبات تصفية الحقوق التقاعدية (E-Liquidation).
تعيين مخاطب رسمي لتتبع الملفات
وفي إطار تعزيز التنسيق وتحديد المسؤوليات، دعت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى تعيين مخاطب رسمي، يتولى مسؤولية تتبع الملفات المرتبطة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، على أن يكون من بين المسؤولين المكلفين بتدبير الموارد البشرية.
كما طالبت الجماعات الترابية بموافاة قسم الموارد البشرية بالمديرية العامة للجماعات الترابية بالمعطيات الدقيقة المتعلقة بالمنخرطين، وفق نموذج جدول محدد، بما يسمح بضبط وضعيتهم وتحيين المعلومات الخاصة بهم، وتسهيل معالجة الملفات المرتبطة بحقوقهم التقاعدية.
وتستهدف هذه التدابير ضمان تسوية شاملة للمستحقات والملفات المرتبطة بالتقاعد ابتداء من متم شهر أكتوبر 2026، إلى جانب اعتماد الحساب البنكي الجديد لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، ابتداء من فاتح يناير 2027، في خطوة تروم تحسين تدبير المساهمات المالية وتعزيز نجاعة العلاقة الإدارية والمالية بين الجماعات الترابية ونظام التقاعد.
اترك تعليقاً