مجتمع

يهم مستعملي “ولاد زيان”.. تدابير نقل استثنائية في عيد الأضحى

كشفت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، أنها اتخذت تدابير استثنائية من أجل توفير الشروط الملائمة التي تساهم في تخفيف الضغط على الحافلات التي تستعمل على نطاق واسع خلال عيد الأضحى الذي سيتم الاحتفال به بعد أقل من أسبوعين.

وأوضحت السلطات أنها ستشرع في منح رخص استثنائية لشركات النقل، مع في القيام بحجوزات قبلية، من أجل تسهيل عملية نقل المسافرين إلى وجهاتهم في ظروف عادية، خاصة وأن ساكنة العاصمة الاقتصادية تشد الرحال نحو وجهات مختلفة من أجل قضاء هذه المناسبة الدينية بين الأهل والأحباب.

ورغم أن مختلف شركات النقل تعرض الحجوزات القبلية لتذاكر السفر بشكل تلقائي كلما اقترب عيد الأضحى، إلا ذلك يتطلب الحصول على رخص استثنائية تمنحها المصالح الحكومية المحلية المكلفة بالنقل، لأن هذه الشركات توسع من مجال رحلاتها لمختلف الوجهات، تلبية لرغبات المسافرين.

وفي هذا الصدد تشهد مختلف محطات النقل الطرقي بالدار البيضاء حاليا إقبالا من أجل الحجز القبلي للتذاكر لتفادي الازدحام وضمان السفر قبل حلول مناسبة عيد الأضحى، في ظروف عادية.

وتهم الطلبات المتعلقة بالحجر القبلي للتذاكر بمناسبة عيد الأضحى بالدرجة الأولى، وجهات وورزازات، والرشيدية، وزاكورة ، وتارودانت، وتيزنيت، إضافة إلى وجهات أخرى، لكن بشكل أقل.

وأبرز مسؤول في ميدان النقل الطرقي، في تصريح لوكالة “لاماب”، أن كل التوقعات تشير إلى أن عدد الرخص الاستثنائية التي سيتم منحها هذه السنة للشركات الناقلة ، هو في حدود 1300 رخصة .

وأوضح عبد اللطيف الساف، مدير المحطة الطرقية أولاد زيان، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن العديد من شركات النقل الطرقي على مستوى العاصمة الاقتصادية، ستمنح لها رخص استثنائية لنقل الركاب.

وذكر الساف في هذا السياق، أنه تم منح مختلف الشركات 1425 رخصة استثنائية لنقل الركاب بمناسبة عيد الأضحى خلال السنة الماضية، كما تم منح 1500 رخصة سنة 2015، والعدد نفسه من الرخص (1500) برسم سنة 2014، وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2013، في الوقت الذي بلغ فيه عدد هذه الرخص سنة 2011 ما مجموعه 1700 رخصة، في حين تم منح 1448 رخصة سنة 2010.

وبعد أن أشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الإجراءات المتخذة من قبل مختلف المصالح، على مستوى الدار البيضاء، أكد أن العديد من الشركات الناقلة عبرت فعليا عن رغبتها في الاستفادة من هذه الرخص التي تسمح لها بزيادة عدد الحافلات لنقل الركاب إلى مختلف الوجهات، خاصة المناطق الجنوبية.

وحسب مدير المحطة، فقد تقرر أيضا اتخاذ إجراءات أخرى لتنظيم عملية تدفق المسافرين والحافلات من وإلى فضاء المحطة الطرقية أولاد زيان، فضلا عن محاربة ظاهرة الوسطاء (الكورتية) التي تساهم في كثير من الحالات في خلق بعض المشاكل للمسافرين.

وبخصوص سعر تذاكر السفر خلال عيد الأضحى، أكد الساف أن كل زيادة في سعر التذاكر المتعلقة بالسفر هي “غير قانونية “، مشيرا إلى أن صلاحية تحديد هذا السعر هي من اختصاص الجهات الحكومية المختصة وليس جهات أخرى.

ويبقى بيت القصيد في هذه العملية برمتها هو الحجز القبلي للتذاكر والزيادة في أثمنتها التي تؤرق المسافرين، كلما اقتربت هذه المناسبة، حيث تفيد المعطيات والشهادات المستقاة من مختلف محطات النقل الطرقي بالدار البيضاء، أنها تسجل زيادات تتفاوت من شركة لأخرى بدعوى أن كل الحافلات التي تنقل المسافرين تعود فارغة من الركاب.

وفي هذا السياق أبرز مواطنون قاموا بعملية الحجز القبلي لتذاكر السفر، في شهادات تم استيقاؤها بمختلف محطات النقل الطرقي، أنهم تعودوا على هذه الزيادة كلما حل عيد الأضحى، ويمكن تفهمها أحيانا إذا كانت معقولة، لكن المشكل بالنسبة لهم، هو تحولها أحيانا إلى نوع من ” الابتزاز “.

وإذا كان هذا هو واقع الحال بالنسبة للنقل الطرقي المسافرين في ضوء اختيار الحافلات وسيلة للنقل بمناسبة عيد الأضحى، فإن ما يميز هذه السنة هو تزامن هذه المناسبة مع مناسبة أخرى هي الدخول المدرسي، وهو ما قد يساهم في زيادة الضغط على الحافلات خاصة ووسائل النقل الأخرى عامة.

فهل ستستطيع وسائل النقل عامة، استيعاب التنقلات الخاصة بالمناسبتين بكل ضغوطاتها وإكراهاتها ؟ وهل تمتلك الشركات الناقلة رؤية واضحة عن خصوصيات ومتطلبات هذه الفترة ؟ الجواب ستقدمه الأيام المقبلة في ضوء ما سيفرزه واقع التنقلات التي تزداد كثافة خلال المناسبات الدينية وبداية ونهاية العطل المدرسية .

تعليقات الزوار

  • موظف متقاعد
    منذ 7 سنوات

    لماذا لا تكلف ولاية الدار البيضاء مراقبين من الأقسام الاقتصادية بالعمالات بالمحطة الطرقية كما كان الأمر في السبعينيات والثمانينيات للوقوف بصناديق للسهر على بيع التذاكر والحيلولة دون ارتفاع ثمنها

  • موظف متقاعد
    منذ 7 سنوات

    لماذا لا تكلف ولاية الدار البيضاء مراقبين من الأقسام الاقتصادية بالعمالات بالمحطة الطرقية كما كان الأمر في السبعينيات والثمانينيات للوقوف بصناديق للسهر على بيع التذاكر والحيلولة دون ارتفاع ثمنها