رئيس مؤسسة “وسيط المملكة” يعمل خارج القانون منذ قرابة عام ونصف
رغم مرور أزيد من سنة وخمسة أشهر على انتهاء ولايته على رأس “مؤسسة الوسيط” التي عيّنه على رأسها الملك محمد السادس بتاريخ 18 مارس 2011، إلا أن رئيس المؤسسة عبد العزيز بنزاكور لا زال يمارس مهامه دون أن يتم الإعلان عن تجديد ولايته أو يتم إعفائه وتعيين رئيس جديد.
وينص قانون مؤسسة “وسيط المملكة” التي أحدثت بعد دستور 2011 وحلت محل “ديوان المظالم”، على أن الرئيس يعين لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، غير أن ولاية بنزاكور يفترض أنها انتهت بتاريخ 18 مارس 2016، دون أن يتم الإعلان عن مصيره على رأس هذه المؤسسة.
هذا، ولم تعثر جريدة “العمق” أثناء بحثها في الموقع الرسمي لمؤسسة “وسيط المملكة” عمّا يفيد أن بنزاكور تمت إعادة تعيينه مجددا على رأس المؤسسة المذكورة، حيث يعود آخر خبر نشر بشأن تعيين بنزاكور على رأس المؤسسة إلى يوم الجمعة 18 مارس 2011، تاريخ تعيينه على رأسها من قبل الملك محمد السادس.
يشار أن مؤسسة الوسيط تم إحداثها كمؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تحل محل ديوان المظالم، ويندرج إحداثها “في إطار تفعيل الإصلاح المؤسساتي الشامل، الذي يعد في صلبه تمكين المملكة المغربية من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة، لصيانة كرامة المواطن وحماية حقوقه والنهوض بها وذلك في انسجام مع المعايير الدولية في هذا الشأن”.
