خطير: نقابة تتهم عامل إنزكان بتفويت أملاك مخزنية لـ”عصابة إجرامية”

اتهمت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، فرع البلاستيك الفلاحي بإنزكان، عامل الإقليم، بتفويت أملاك مخزنية لـ”عصابة إجرامية وناهبي المال العام”، مطالبة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في شكاية موجهة له بالتدخل “من أجل إنصاف التجار المنضوين تحت لوائها ورفع الظلم عنهم واسترجاع أملاك الدولة من أشخاص مشبوهين قضائيا وقانونيا قاموا بالتحايل على الدولة، باسم الاستثمار لتكون أملاك الدولة في ملكيتهم الخاصة يستفيدون منها لحسابهم الخاص”.

وقالت النقابة المذكورة في شكاية وضعتها عبر دفاعها ضد عامل إنزكان آيت ملول والتي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، إن “المحنة التي يتعرض لها التجار وعملية تفويت الملك المخزني لرئيس عصابة إجرامية تم بعد ذلك لشخص ناهب للمال العام، تم بإشراف تام من عامل عمالة إنزكان أيت ملول الذي يباشر شخصيا عملية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بناءً على وثائق مزورة في مواجهة التجار وهو ما أكد عليه في لقاء له مع ممثلي التجار وأكد كذلك عزمه على تنفيذ هذه الأحكام تحت إشرافه الشخصي”.

بداية المشكل

قالت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، فرع البلاستيك الفلاحي بإنزكان، في شكايتها إن التجار الذين ينضوون تحت لوائها، منهم من يزاول مهنته منذ سبعينيات القرن الماضي ومنهم من بدأ يزاولها منذ التسعينيات، “وضعيتهم، كتجار، سليمة من الناحية القانونية، ولا تشوبها أي شائبة وكل تاجر منهم يتوفر على رخصة الاحتلال المؤقت للملك الجماعي بالسوق الأسبوعي بانزكان”.

وأوضحت أنه في بداية التسعينيات من القرن الماضي وبقرار من السلطات المحلية والسلطات المنتخبة تم افراغ جميع التجار من السوق الأسبوعي بعدما تعرض لخراب كبير نتيجة الحريق الذي أتى على مجموع السوق، وفي هذا الإطار تم تقديم وعود للتجار من أجل تعويضهم عن ما لحقهم من ضرر مع تمكينهم من محلاتهم التجارية.

وفي هذا الإطار تضيف النقابة ذاتها، أنه “منذ ذلك التاريخ لم يتحقق أي وعد من مجموع الوعود التي قدمت للتجار، وأن الوضعية التي وجدوا أنفسهم عليها هي التنقل والترحال من مكان إلى آخر، أكثر من ست مرات، بموجب قرار مشترك بين السلطات المحلية والسلطات المنتخبة”، مضيفة أن “آخر عملية ترحيل للتجار كانت في صيف سنة 2014 بإشراف كامل من السلطات المحلية ممثلة في العامل الحالي على عمالة إنزكان آيت ملول”.

“خطة الترحيل” وبداية المعاناة

وتؤكد الشكاية الموجهة لوزارة الداخلية ضد عامل عمالة إنزكان آيت ملول، أنه “تم ترحيلهم من الملك الجماعي الذي سبق لهم وأن احتلوه بموجب قرار المجلس الجماعي إلى ملك مخزني تابع لجماعة آيت ملول في انتظار تسوية وضعيتهم كما هو مضمن في خطة عمل وترحيل باعة البلاستيك الفلاحي”.

وتابعت النقابة، أنه “منذ التوقيع على هذه الخطة في سنة 2014 وانتقال التجار إلى الملك المخزني لم يتم مباشرة تنفيذ بنود الخطة ومقتضياتها واكتفى العامل بتقديم وعود للتجار باستفادتهم من المشروع الذي سيقام على الملك المخزني الذي يتواجدون عليه في حالة تعذر تنفيذ الخطة”.

“لكن أي شيء من ذلك لم يتحقق”، تضيف الشكاية التي أكدت أنه “صدر في حق التجار حكم قضائي قضى بإفراغهم من هذا الملك (الملك المخزني) بحجة انهم يحتلونه بدون سند بحسب ادعاء الشركة المدعية التي تقدمت بدعوى في مواجهة التجار، مع العلم أنها الشركة نفسها، سبق لها وأن اتفقت مع التجار بإشراف السلطات المحلية على إيوائهم بهذا الملك دون تحديد أجل لهذا الإيواء ودون مقابل، وذلك إلى غاية تسوية وضعيتهم القانونية من طرف السلطات المحلية”.

وأكد تجار البلاستيك الفلاحي، أنه “على الرغم من الإكراهات المادية والمعنوية والتهديدات التي يتم توجيهها من طرف السلطات المحلية للتجار، فإنهم بادروا بشكل تلقائي ومن أجل تفادي أي احتقان مجتمعي إلى التفاوض مع السلطات المحلية من أجل تسوية وضعيتهم”، وقد تم الاتفاق في الختام على إبرام اتفاقية تحت اسم “خطة عمل لترحيل باعة البلاستيك الفلاحي”، موقعة من طرف العديد من الجهات بما فيها السلطات المحلية -القسم الاقتصادي لعمالة انزكان ايت ملول- وكذلك دفاع التجار”.

“الخطة” .. مضامينها ومآلها

نقابة تجار البلاستيك وهي تشرح لوزير الداخلية “الخطة”، تؤكد أن “السلطات المحلية التزمت بالإشراف على تنفيذها وضمان نجاحها وفق ما يخدم الصالح العام ويضمن للتجار حقوقهم المكتسبة لكن منذ التوقيع على هذه الخطة في صيف سنة 2014 لم يتم تنفيذ أي إجراء باستثناء ترحيل تجار البلاستيك الفلاحي إلى الملك المخزني الذي يتواجدون عليه حاليا”.

وفي هذا الإطار، أوضحت الشكاية، أن “شركة “باسم الله” التي التزمت بإيواء التجار في المشروع التجاري الذي ستنجزه (مشروع النجاح) لم تبادر إلى تقديم أي مقترح جدي لإيوائهم واكتفت بعرض ثمن بيع محلات تجارية ذات مساحة لا تتجاوز 30 متر مربع بمبلغ إجمالي محدد في 270.000,00 درهم بحجة أن صاحب المشروع لم يتلق أي دعم من السلطات وفق ما هو موعود به كما اأن السلطات وعدته بتوفير 450 حرفي وتاجر سيقبلون على شراء مجموع المحلات التي سيتم إنشاؤها على المشروع، لكن أي شيء من ذلك لم يتحقق على مستوى أرض الواقع بحسب ادعاء صاحب المشروع”.

وأشارت أن الشركة المذكورة بحسب ما يدعيه مالكها أنه بصفتها صاحبة المشروع لم تكن لها أية رغبة في إنجاز سوق للحرفيين بل إنشاء تجزئة سكنية فقط لا غير، لكن بأمر من العامل التزمت الشركة بإنشاء مشروع للحرفيين والتجار بهدف إيوائهم وتسوية وضعيتهم.

وأوضحت الشكاية، أن “مالك الشركة ما هو إلا الحاج ابراهيم اخراز المستشار الجماعي والعضو النافذ والمعروف في المجلس الجماعي لإنزكان أثناء ترأسه من طرف الحاج محمد أومولود، وأنه يعتبر منافيا للأخلاق وللقانون أن يتم تكليف شخص بصفته مستشارا جماعيا عبر عن صوته بالموافقة على إلغاء قرارات للتجار ثم بعد ذلك يتم تقديم هؤلاء التجار لفائدة هذا الشخص ولكن هذه المرة بصفته صاحب مشروع تجاري من أجل بيع محلات تجارية لفائدتهم بمبلغ لا يقل عن 270.000.00 درهم بعد ما قام بإلغاء قراراتهم”.

وتابعت أنه “بعد ما تعذر استفادة التجار من المشروع التجاري (النجاح) على اعتبار أن صاحب المشروع أكد للتجار بأن الملك الذي سيبني عليه مشروعه هو في ملكيته الخاصة وليس في ملكية الدولة (ملك مخزني) وأنه لا يمكن له أن يتحمل تكاليف إيواء التجار دون دعم من الدولة وأن هذه الأخيرة هي التي عليها تحمل ذلك. بادر العامل من تلقاء نفسه إلى تقديم وعود للتجار بحضور دفاعهم من أجل إيوائهم في المشروع التجاري الجديد”.

وأضافت أن العامل وعد التجار بإيوائهم في “المشروع الجديد الذي سيتم تشييده على الملك المخزني الذي يتواجدون عليه والذي تحتله بدون سند قانوني شركة D.A EXPORT التي التزمت إلى باقي الأطراف الموقعين على “خطة عمل” بالإذن للتجار باحتلال الملك المخزني الذي تتواجد عليه إلى حين تسوية وضعيتهم”.

لكن، تضيف الشكاية، أنه بعد تسوية وضعية الملك المخزني لفائدة الشركة المذكورة، طالبت التجار بأداء مبلغ 280 ألف درهم من أجل الاستفادة من المحلات، وقامت الشركة برفع دعوى قضائية عليهم وهو ما تحقق بالفعل حيث صدر حكم قضائي ضد التجار قضى بإفراغهم من الملك المدعى فيه بدعوى أنهم يحتلونه بدون سند.

واعتبر التجار في الشكاية ذاتها، أن “هذا الحكم القضائي صدر بناء على وثائق مزورة حيث إن التجار لم يتم استدعاؤهم لأي جلسة وتم تزوير شواهد التسليم الخاصة بهم كما تم تزوير محضر المعاينة المنجز في حقهم بالإضافة إلى أن الخبرة المدلى بها في الملف منجزة من طرف خبير موقوف عن العمل ولا يتم إعتماد الخبرة التي ينجزها”.

بداية تفويت الأملاك المخزنية

أشارت نقابة تجار البلاستيك الفالحي، من خلال الثابت من الوثائق التي أرفقتها مع شكايتها الموجهة إلى وزير الداخلية أن “الأملاك المخزنية التي تم تفويتها لشركة D.A EXPORT … كان يحتلها المسمى محمد ضمير (الملقب بالطلياني) وقد كان يحتله هذا الأخير بشكل غير قانوني”، مضيفة أنه بموجب “خطة عمل” تم تقديم وعود له من أجل تسوية وضعيته القانونية على مستوى احتلال الملك المخزني وهو ما تم بالفعل حيث تم تفويت الملك المخزني لفائدة شركة D.A EXPORT التي يملكها”.

وأضافت أن “الجهة التي فوت إليها الملك المخزني بحسب وثائق الملف هي شركة D.A EXPORT التي كان يملكها في السابق محمد ضمير (الطلياني) والذي قام مباشرة بعد تفويت الملك المخزني لشركته ببيع مجموع أسهمها للمسمى عمر أمين وباقي إخوته الأربعة”.

وأوضحت نقابة التجار، أن واقعة شراء عمر أمين أسهم الشركة المذكورة من المسمى محمد ضمير كانت “بعلم السلطات المحلية بل وبإيعاز من العامل شخصيا الذي يؤكد في اجتماعاته مع ممثلي التجار والدفاع على أن المشروع الذي سيقام على الملك المخزني موضوع التفويت سيتولى أمره المسمى عمر أمين، مع العلم أن هذا الشخص بالإضافة إلى باقي إخوته معروفين لدى العام والخاص بمدينة إنزكان، وقد ثبت في حقه استعماله لشهادة إدارية مزورة، استصدرها مستشار جماعي بإنزكان لفائدته حتى يتمكن من مقاضاة جماعة إنزكان والحكم عليها بمبلغ مالي إجمالي محدد في: 2.668,000,00 درهم”.

وأنه من الأكيد، تضيف الشكاية، أن شركة D.A EXPORT تعتبر واحدة من هذه الجهات التي تسعى إلى تملك أملاك الدولة بغاية الاستثمار لحسابها الخاص والتربح من هذه المشاريع لفائدتها الخاصة دون إحداث أية تنمية على مستوى الجهة.

واستغربت النقابة من كون “شركة D.A EXPORT التي لم يتجاوز تاريخ إنشائها سنتين كاملتين ومجال عملها محدود وضيق أصبحت مالكة لملك مخزني تساوي مساحته الإجمالية تقريبا 4 هكتارات، وأنه مباشرة بعد ذلك تم تفويت الشركة لفائدة أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالاستثمار، بل إنهم أشخاص مشبوهين قضائيا”، على حد تعبير الشكاية.

وعبرت النقابة المذكورة، عن “أسفها العميق لما آلت إليه الأوضاع وإلى الكيفية التي يتم بها تفويت الأملاك المخزنية دون التزام بالرسالة الملكية السامية ولا بتعليمات وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ودون الاتزام بالقوانين والإجراءات المسطرية”.

مطالب للداخلية بالتدخل العاجل

طالبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين-فرع البلاستيك الفلاحي بـ”إنصاف التجار المنضوين تحت لوائها ورفع الظلم عنهم واسترجاع أملاك الدولة من أشخاص مشبوهين قضائيا وقانونيا قاموا بالتحايل على الدولة، باسم الاستثمار لتكون أملاك الدولة في ملكيتهم الخاصة يستفيدون منها لحسابهم الخاص”.

وأكد التجار أن “كل ذلك تم بإشراف تام من عامل إنزكان أيت ملول الذي يباشر شخصيا عملية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بناء على وثائق مزورة في مواجهة التجار وهو ما أكد عليه في لقاء له مع ممثلي التجار وأكد كذلك عزمه على تنفيذ هذه الأحكام تحت إشرافه الشخصي”.

وطالبت النقابة وزير الداخلية في الشكاية ذاتها، بـ”التدخل عاجلا واتخاذ ما ترونه مناسبا في أقرب الآجال ضمانا لحياة مواطنين أبرياء وضمانا للسلامة الجسدية لرعايا الملك محمد السادس وحماية لهم من الضياع والتشرد بسبب الإشراف الشخصي للعامل على تنفيذ أحكام قضائية قائمة على وثائق مزورة”، وفق لغة الشكاية.