سياسة

صحيفة تكشف تفاصيل تقديم شرطي فرنسي معلومات سرية للمغرب

كشفت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، عن تفاصيل تقديم شرطي فرنسي يدعى “تشارلز”، لمعلومات سرية إلى المخابرات المغربية، وذلك بعد أن تم اعتقاله ماي الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشرطي المذكور، تولى سنة 2014 وحدة المعلومات بمطار أورلي، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية تدوين الملاحظات عندما يمر أشخاص معينون عبر الحدود”.

وتابعت الصحيفة، أنه “وللقيام بمهمته بشكل جيد قام شارز بالتعاون مع مدير شركة أمن المطارات يدعى ادريس، والذي ظل يزود الشرطي المذكور بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص المشبوهين الذين يعبرون مطار أورلي والقادمين أو المتجهين نحو المغرب”.

وتمكن ادريس، تضيف الصحيفة ذاتها، “بدوره من استخراج معلومات الشرطي الذي يبلغ من العمر 59 سنة، إذ حصل على ما يقارب 100 إلى 200 تقرير متعلق بالمسافرين عبر الحدود، هذه المعلومات السرية تم تسلميها لشخص ثالث يدعى محمد، وهو رجل استخبارات مغربي والذي كان في تواصل دائم مع ادريس”.

وحسب الصحيفة ذاتها، “فقد تم العثور بمنزل إدريس على وثائق سرية لمسؤول جزائري كبير سابق، ومذكرتين من السفارة الجزائرية حول سفر وزيرين جزائرين”.

وأوردت “ليبيراسيون”، إلى أن ادريس ومحمد، قاما “بدعوة شارلز وعائلته الى المغرب، على نفقة المملكة، ليتم بعد ذلك القبض عليه في 29 من ماي الماضي
وتم فتح تحقيق في الموضوع، حيث اكتشف المحققون أن تشارز استفاد من رحلات مدفوعة التكاليف إلى المغرب مقابل معلومات سرية”.

وكانت الصحيفة قد أشارت في وقت سابق، إلى أن اعتقال الشرطي المذكور، جاء بعد حملت اعتقالات شنتها مصالح المفتشية العامة للشرطة الوطنية والتي أوقفت أزيد من 50 عنصرا من جهاز شرطة الحدود، حيث تم التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بـ”كريتيل”، ليتم إطلاق سراحهم والاحتفاظ بقائد شرطة الحدود بمطار أورلي ومسؤول كبير في شركة تشتغل بنفس المطار.

ويعتقد المحققون أن المشتبه به والذي على وشك التقاعد، تضيف “ليبراسيون” قد قدم معلومات تصنف في خانة “عسكرية سرية” لمدة ثلاث سنوات للأجهزة الأمنية المغربية، حسب مكالمات هاتفية كشف عنها قاضي التحقيق، حيث تم التعرف من خلال تلك المكالمات على أسماء مسؤولين أمنيين مغاربة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الموقوف الذي كان يقدم تقاريره إلى مسؤول عن شركة للمعلوميات والاتصالات هو من يتكلف بإبلاغها للمسؤولين المغاربة، مضيفا أن قاضي التحقيق توصل إلى أن رحلات قائد شرطة الحدود إلى المغرب كانت مدفوعة التكاليف ويمكن أن تكون نظير المعلومات التي يقدمها للمغرب.

وأكدت “ليبراسيون” نقلا عن مصادرها، أن المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية ترفض التحقيق في قضية التجسس المحتملة مع نظيرتها المغربية لتجنب غضب المغرب الذي يعد شريكا في محاربة الإرهاب.