متظاهرون: الدولة مسؤولة عن التطبيع .. وتزايده خيانة للفلسطينيين (صور)

تظاهر نشطاء أمام مبنى البرلمان بالرباط، مساء اليوم الجمعة، تنديدا بـ”ارتفاع وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني من داخل المغرب”، محملين الدولة بمؤسساتها مسؤولية “السماح لصهاينة بدخول التراب الوطني والمشاركة في تظاهرات ثقافية ورياضية بالمملكة”.

المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب البرلمان بالإفراج عن قانون تجريم التطبيع الذي تبنته أربع فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة في الولاية السابقة، دون أن تتم مناقشته بعد، متهمين “المطبعين المغاربة” مع الصهاينة بأنهم خونة.

ورفع النشطاء الأعلام الفلسطينية مرددين هتافات من قبيل: “فلسطين أمانة.. والتطبيع خيانة”، “بالروح بالدم.. نفديك يا فلسطين”، “فلسطين تقاوم.. والأنظمة تساوم”، “لا لا للتطبيع.. فلسطين ماشي للبيع”، “الشعب يريد.. تجريم التطبيع”.

الوقفة التي دعا لها الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع المكون من 15 هيئة وشبكة حقوقية وطنية مناصرة للشعب الفلسطيني، وشارك فيها ممثلون عن عدة هيئات مدنية، طالب فيها المحتجون الدولة بوقف كل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الملف.

عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، قال إن ارتفاع وتيرة التطبيع الرياضي والفني والسياسي مع الكيان الصهيوني مؤخرا، خاصة في طنجة والرباط، هو “تنكر للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني في الاستقلال وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن المسؤولية عن ارتفاع مظاهر التطبيع تعود للدولة المغربية “التي تسمح لهؤلاء بالحضور إلى بلادنا وتدنيس أرضنا نظرا لطبيعتهم الإجرامية والإرهابية، والصهاينة مرفوضون في بلادنا لأنهم مجرمو حرب”.

وطالب المتحدث البرلمان بإعادة النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع الذي وضعته عدد من الفرق البرلمانية، مشيرا إلى أن “هناك إرادة سياسية حاولت عرقلته داخل البرلمان”، وفق تعبيره.

من جهته، قال محمد حمداوي، نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن “الأشخاص والهيئات التي تطبع مع الكيان الصهيوني، يجب أن يعرفوا أنهم ضد مشاعر ومطالب الشعب المغربي التي تؤكد على حق الفلسطينيين في أرضهم ورفض التطبيع”.

واعتبر في تصريح لجريدة “العمق”، أن “كل تطبيع هو خيانة للقضية الفلسطينية وخنجر يُضرب في ظهر المقاومة والشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة”، معتبرا أن “الكل يتحمل مسؤوليته في التطبيع، والسلطات عليها الاستماع لنبض الشارع للقطع مع كل أنواع التطبيع مع الكيان”.

رشيد فلولي، المنسق الوطني للمبادرة المغربية للدعم والنصرة، حمل بدوره المسؤولية للدولة بمؤسساتها الرسمية، مشيرا إلى أنها المسؤولة عن الترخيص لحضور هذه الشخصيات، وبدرجة ثانية الهيئات التي تنظم تلك التظاهرات، حسب قوله.

ودعا فلولي في تصريح لجريدة “العمق”، الدولة بالوقف الفوري للتطبيع واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، مجددا الطلب بإخراج قانون تجريم التطبيع “باعتباره إطارا رادعا لهذا الهوس التطبيعي الذي تشهده بلادنا”.

بدوره، طالب مصطفى الخير، رئيس جمعية الرسالة للتربية والتخييم، الحكومة والمجتمع المدني بـ”النضال معا من أجل محاربة مثل هذه الجرائم في حق الشعب الفلسطيني والمغربي”، مشيرا إلى أن مشاركة جمعيته في الوقفة جاءت للتنديد بمشاركة الصهاينة في 3 أنشطة بالمغرب.

وأضاف في تصريح لجريدة “العمق”، أن “الرسالة تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية ليس عن طريق الشعارات فقط، بل من خلال المشاركة في الأنشطة والمحطات النضالية، على اعتبار أن الطفولة الفلسطينية مستهدفة من طرف الاحتلال الصهيوني”، على حد قوله.

يُشار إلى أن قوات الأمن بمدينة طنجة، كانت قد اعتقلت ثلاث نشطاء من مناصري القضية الفلسطينية، السبت الماضي، بعد رفعهم الأعلام الفلسطينية داخل حفل أحيته مغنية “إسرائيلية” كانت تعمل في سلاح الجو “الإسرائيلي” سابقا، وذلك ضمن الاحتجاجات ضد مهرجان “طنجاز” الذي احتضنته مدينة البوغاز.

كما أثار حضور رياضيين ينتمون لـ”إسرائيل” في البطولة الدولية للتكواندو بالرباط، المزمع تنظيمها من 22 إلى 24 شتنبر الجاري، احتجاج مناهضي التطبيع بالمغرب، حيث اطلعت جريدة “العمق” على لائحة المشاركين في المهرجان، وتبين لها وجود 3 “إسرائيليين”، فيما دعت المبادرة المغربية للدعم والنصرة إلى “التدخل العاجل والفوري لمنع استضافة الصهاينة على أرض الرباط”، مطالبة “الجهات الداعمة لهذه التظاهرة من أجل توضيح موقفها أمام الرأي العام”.

الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، ندد في بلاغ له، بسماح العديد من القطاعات الحكومية، على رأسها وزارة الفلاحة ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، لمجندين ونشطاء صهاينة بالمشاركة في المهرجانات الفنية والرياضية والثقافية، موجهة نداءً إلى كل الهيئات والقوى المناصرة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل المطالبة بسن قانون يجرم كل أشكال التطبيع.

وطالب الدولة بإغلاق فروع “الشركات الصهيونية” وطردها من المغرب ووقف كل أشكال التعاون معها، وعلى رأسها شركة “زيم” للملاحة البحرية، شركة “نيطافيم” للري الفلاحي، والاستجابة للدعوى القضائية والمذكرة الترافعية التي قدمها محامون مغاربة أمام القضاء، مع مساءلة المسؤولين الذين سمحوا بفتح فروع هذه الشركات وترويج منتجاتها بالمغرب.

كما ندد الائتلاف بما سماه “اعتداء القوات العمومية على المناضلات والمناضلين المحتجين على حضور المجرمة الصهيونية المجندة​ في سلاح جو الكيان الصهيوني ​نوعام فازانا ​للمشاركة في مهرجان “طنجاز”، واعتقال الإخوان مريم لعسل وسليمان الكرتي ويوسف بلاج، النشطاء بحركة بي دي إس المغرب”.

واعتبر أن “المغرب، الذي يترأس لجنة القدس، أصبح يحتل المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي في مجال التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني، وسمح لشركات صهيونية بفتح وتسجيل فروع لها والمشاركة في معرض الفلاحة السنوي وتوريد منتجاتها وتسويقها بالمغرب، بل وصل الأمر حد مشاركة صهاينة، كانوا أو لا زالوا مجندين في الجيش الصهيوني وشاركوا في حملات تقتيل الشعب الفلسطيني، في مؤتمرات حزبية والترشح للأجهزة القيادية لحزب مغربي”.