اعمارة: قطاع الموانئ بالمغرب يضطلع بدور أساسي في تأمين التجارة الخارجية
أكد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن قطاع الموانئ بالمغرب ، الذي يعد استراتيجيا، يضطلع بدور أساسي في تأمين التجارة الخارجية للمملكة.
وقال الوزير في كلمة، خلال افتتاح الدورة ال39 لمجلس اتحاد إدارات موانيء شمال إفريقيا ، التي تعقد من 26 إلى 28 شتنبر الجاري ، إن قطاع الموانئ يؤثر كذلك بشكل قوي في تنافسية الفاعلين الاقتصاديين.
ووعيا منه بهذا الدور المحوري لقطاع الموانىء ، يضيف الوزير، فقد عمل المغرب على وضع استراتيجية قطاعية على المدى البعيد ترمي إلى التوفر على موانئ متطورة ومحفزة للتنافسية الاقتصادية الوطنية ، ورافعة لإعداد التراب الوطنية وللتنمية الجهوية .
وبعد أن أشار إلى استعداد المملكة المغربية بكافة مكوناتها المينائية لتقاسم تجربتها بمختلف تجلياتها مع بلدان اتحاد إدارات موانيء شمال إفريقيا، شدد على الأهمية التي تكتسيها الموانئ في اقتصاديات هذه البلدان ،لأنها تعالج في غالبية الحالات ما يفوق 90 بالمائة من تجارتها الخارجية .
وفي سياق متصل أبرز أهمية اتحاد إدارات موانيء شمال إفريقيا، والأدوار التي يجب أن يقوم بها للنهوض بموانئ الاتحاد، وجعلها أداة تساهم في إنعاش المبادلات التجارية بين الأقطار.
وبالمناسبة حث أعضاء المجلس على مواصلة الجهود لاستثمار كل الفرص المتاحة للتعاون والتبادل الثنائي أو متعدد الأطراف ، خدمة لعصرنة موانئ الاتحاد وتطوير قدراتها.
ومن جهتها أبرزت رئيسة الاتحاد نادية العراقي، التحولات الماكرو اقتصادية الكبيرة التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا ، مشيرة في هذا السياق إلى التحديات الجديدة التي تواجه السلطات المينائية على الصعيد الجهوي والدولي والتي تتمثل أساسا في تحرير المبادلات التجارية، وبزوغ تكتلات اقتصادية جهوية ودولية، وفي هاجس أمن وسلامة المنشآت المينائية ، ثم التحولات التي يشهدها النقل البحري.
وفي ضوء هذه المعطيات الجديدة وهذا الزخم من التحولات، أكدت السيدة العراقي ، على ضرورة انخراط السلطات المينائية في التعاون وتضافر الجهود فيما بينها لمجابهة هذه التحديات وجعل الموانئ قاطرة تساهم بشكل فعال في تأمين التجارة الخارجية لبلدان أعضاء الاتحاد.
وتطرقت العراقي كذلك إلى الفوائد التي يمكن للاتحاد أن يجنيها من خلال فتح أوراش جديدة ومتجددة ذات قيمة مضافة لموانئ أعضائه ، منها ورش رقمنة وثائق العبور المينائي، وتشجيع الربط البحري بين أعضاء الاتحاد بهدف تشجيع المبادلات التجارية بين البلدان المنضوية تحت لوائه .
وبعد أن رحبت بانضمام سلطة ميناء طنجة المتوسط كعضو جديد بالاتحاد ، تطرقت إلى أهم إنجازات الاتحاد برسم سنتي 2015 و2016 ، والتي تميزت على الخصوص بتنظيم دورات تكوينية ترمي إلى تحسين إمكانيات وفعالية الموارد البشرية التابعة للاتحاد، وزيارات تتعلق بأمن وسلامة الموانئ ، وكذا تعزيز وتقوية التبادل حول التجارب الناجحة بميدان الاستغلال المينائي، وتنظيم قطاع الموانئ على صعيد بلدان الاتحاد، ثم تبسيط المساطر المتعلقة بعبور البضائع عبر الموانئ.
ويشمل برنامج هذه الدورة تنظيم ورشات وندوات تتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في ميدان إنشاء وتمويل واستغلال المحطات المينائية، وإنشاء مراصد لتنافسية الموانئ ، ورقمنة وثائق التجارة الخارجية ، وتبسيط المساطر، والمشاريع الكبرى بموانئ الدول الأعضاء وحصول قبطانيات الموانئ على شهادة الجودة إيزو 9001 .
وتجدر الاشارة إلى أنه بمبادرة من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، ومقرها بالعاصمة الإثيوبية، تم إنشاء اتحاد إدارات موانئ شمال إفريقيا ، إثر انتهاء مؤتمر إدارات الموانئ الإفريقية المنظم بالإسكندرية في الفترة الممتدة ما بين 17 و 21 يونيو 1974.
وقد تمت المصادقة على قانونه الأساسي خلال انعقاد مجلسه الإداري بتونس من 18 إلى 22 نونبر 1974 ، من طرف الدول الأعضاء أنذاك ، وهي الجزائر و تونس وليبيا ومصر والسودان.
وبعد ذلك، التحق كل من المغرب وموريتانيا بهذا الاتحاد على التوالي بتاريخ 11 أكتوبر 1976 و1 يناير 1985.
كما انفتح الاتحاد على محيطه المينائي بإدراج أعضاء جدد كالأكاديمية البحرية لطرابلس ، وميناء خليج الراحة بموريتانيا ، وخلية الشؤون البحرية بوزارة النقل بهذا البلد ، وكذا ميناء طنجة المتوسط.
وعمل الاتحاد منذ نشأته على تحقيق أهدافه المتضمنة في قانونه الأساسي والمتمثلة في البحث في تقدم وتنسيق وتوحيد العمليات والأجهزة وخدمات الموانئ والمرافئ خاصة بالموانئ الإفريقية بغرض زيادة كفاءتها، وضمان التنسيق و تطوير أنشطة أعضاء الاتحاد بالمشاركة مع هيئات ومتعهدي الموانئ والمرافئ و المؤسسات المماثلة والحكومات المعنية .
ومنذ سنة 1988، وبطلب من أعضائه ، انتقل الاتحاد إلى المغرب ، الذي منحته سلطاته ذات الاختصاص من خلال اتفاقية في الموضوع ، صفة بلد المقر.
