بسبب حامي الدين .. منتدى الكرامة يتخذ هذه الإجراءات

أعلن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية ضد ما سماها “الحملة التحريضية المنسقة ضد عبد العلي حامي الدين رئيس المنتدى”، مشيرا إلى أنه سيراسل كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص هذا الموضوع.

وقال المنتدى في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “الحملة التحريضية” ضد حامي الدين، “اتخذت لها كواجهة شخصين معروفين بارتباطاتهما المشبوهة، وسخرت من أجلها أدوات إعلامية اشتهرت بانخراطها في حملات التشهير والتشويه والاغتيال المعنوي لرموز العمل الحقوقي الجاد والمستقل”.

وأضاف أن “هذان الشخصان الواجهة، وهذه الأدوات الإعلامية المسخرة في تحالف تحريضي مشبوه، دأبوا على الترويج لاتهامات كاذبة بسوء نية في حق حامي الدين، ترمي إلى إدانته جنائيا والنيل من شرفه الشخصي، في محاولة تهدف في المحصلة إلى ثني المنتدى عن الاستمرار في تصديه للتعديات على حقوق الإنسان التي هي محل اهتمام ومتابعة من طرفه خلال السنة الجارية على وجه الخصوص”.

واعتبر البلاغ أن إصرار ما وصفه بـ”التحالف التحريضي المذكور على سوق اتهامات جنائية مغرضة بشكل متكرر يعلم يقيناً بكذبها وتهافتها، في حق رئيس منتدى الكرامة رغم صدور عدة أحكام ومقررات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به لفائدته، حيث برأته بشكل قطعي وردت له الاعتبار ولا توجد أي إمكانية قانونية للتراجع عنها، وهو ما لا يمكن أن يكون إلا ناتجا عن الإحساس بنوع من الحماية من المساءلة أو من الإفلات من العقاب يتوفر عليها هذا التحالف التحريضي”.

وفي هذا الصدد، أعلن المنتدى أنه “سيدعم بكل الوسائل القانونية المتاحة وطنيا وإفريقيا ودولياً حق رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في الحصول على الحماية المخولة للمدافعين عن حقوق الإنسان من طرف الدولة المغربية، في إطار التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المترتب عن الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998 وإعلان بانجول الذي اعتمدته اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 5 نونبر 2011″.

وكشف أنه سيوجه رسالة إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، من أجل “إحاطتهما علماً بالمساطر القضائية التي باشرها رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في إطار ما يخوله له القانون الجنائي حماية لشرفه الشخصي من البلاغات الكاذبة والتحريض على تقديمها ضده، وتوضيح المقصود من ورائها من إضرار بعمل المنتدى كمدافع عن حقوق الإنسان”.

كما سيوجه المنتدى رسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “من أجل إحاطته علماً بحيثيات الحملة التحريضية التي يتعرض لها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في شخص رئيسه، وبيان استهدافها للمنتدى بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان”، وفق البلاغ ذاته.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة الحقوقية المذكورة، أنه ستتابع “بإصرار وعزيمة ومسؤولية، تصديها للخروقات والتعديات على حقوق الإنسان خصوصا في قضايا محسن فكري ومعتقلي أحداث الحسيمة، وقضية الصحافي حميد المهداوي، كما ستواصل عمله في اطار برامجه خاصة ما يرتبط بمعضلة الاعتقال الاحتياطي ببلادنا والوقاية من التعذيب، وكل ما استجد من تعديات على حقوق الإنسان، تحصينا للمكتسبات التي راكمتها بلادنا في هذا المجال، وترسيخا لثقافة احترام حقوق الإنسان لدى جميع المكلفين بإنفاذ القانون”.

وكان رئيس المنتدى والقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، قد اتهم جهات وصفها بـ “الاستئصالية” داخل الأصالة والمعاصرة بالوقوف وراء حملة تجديد اتهامه بالتورط في مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، وذلك رغم مرور حوالي 20 سنة على الملف الذي سبق للقضاء أن بث في أمره سنة 1994، وكان موضوع مقرر تحكيمي من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004.

وقال حامي الدين في بلاغ توضيحي سابق، إن “الجناح الاستئصالي بـ “البام” لم يتورع عن إقحام المؤسسة البرلمانية في هذه المتاجرة عبر طرح سؤال شفوي كيدي من طرف رئيس فريق البام في الغرفة الثانية آنذاك عبد الحكيم بنشماش، ليس بهدف الوصول إلى الحقيقة وإنما استهدفت بشكل مباشر النيل من سمعتي باعتباري مسؤولا في حزب العدالة والتنمية”.