المحكمة الدستورية تلغي مقعدا للحركة الشعبية بخنيفرة

قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم: 44/17 م.، بإلغاء انتخاب لحسن أيت ايشو عن حزب الحركة الشعبية عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “خنيفرة” (إقليم خنيفرة).

وأمرت المحكمة ذاتها، بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث طعن فيه بادو حفيظ مرشح حزب العدالة والتنمية.

واستندت المحكمة في قرارها أن المطعون في انتخابه قام خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه إعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيبهم متحايلا بذلك على الناخبين، وموهماً إياهم أن الأمر يتعلق باقتراع أحادي، فجعلهم “يتعاطفون” مع صاحب الإعلان الفردي تبعا لانتمائه القبلي والعائلي والمهني اعتقاداً منهم بأنه المرشح الوحيد في تلك المنطقة.

وجاء في القرار ذاته، أن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه يجب أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عدداً من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”، فإن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا.