سياسة

الشوباني يفقد أغلبيته.. وتبادل للاتهامات بين الرئيس ومعارضيه

فقد الحبيب شوباني رئيس جهة درعة تافيلالت، 6 أعضاء من أغلبيته بعد أن صوتوا، أمس الاثنين خلال الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر، ضد مشروع ميزانية 2018 في شقها المتعلق بنفقات التسيير والتجهيز، في حين تم التصويت بالإجماع على الشق المتعلق بالمداخيل.

وحصل مشروع ميزانية مجلس الحبيب شوباني لسنة 2018 على 17 صوتا مقابل 23 صوتا، وهو ما يعني أن الأغلبية فقدت 5 أصوات بالإضافة إلى صوت المستشار عبد الله حنتي عن حزب التقدم والاشتراكية الذي قدم استقالته من المجلس.

ومن بين الأعضاء الذين ينتمون إلى الأغلبية وصوتوا ضد مشروع ميزانية 2018، نجد مستشارين عن حزب التقدم والاشتراكية، وهما عدي شاجيري وحياة بناني، و3 مستشارين عن حزب الحركة الشعبية وهم عبد الرحمان الدريسي، وحفيظة رمسالي، ومحمد إفراسن.

المعارضة .. هناك خلل ما

وقال لحو المربوح المستشار عن فريق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، إن تصويت عدد من الهيئات السياسية المنتمية للأغلبية ضد الميزانية، إشارة مهمة، أن هناك خلل ما، مضيفا أن الخلل يكمن في أنه منذ عامين على إحداث الجهة ورئيسها يتخذ القرارات بشكل إنفرادي.

وأضاف المربوح المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لجريدة “العمق” أن الحبيب شوباني رئيس جهة درعة تافيلالت يتخذ القرارت بشكل إنفرادي منذ إحداث هذه الجهة قبل عامين، بالرغم من أن أغلبية القوانين تلح على ضرورة إشراك الأغلبية والمعارضة بهذا الشأن.

وأوضح أن “الانفرادية والهيمنة على التسيير الجهوي والهيمنة على اختيار المشاريع هو ما جعلني من قبل أقدم استقالتي من رئاسة لجنة المالية”، مضيفا أن الميزانية التي عرضت عليهم أمس في دورة المجلس “توضح أن أموال الجهة تسير بطريقة عشوائية”.

وتابع المستشار البرلماني عن حزب البام، أنه “ليس لدينا مخطط للتنمية من أجل برمجة المشاريع وإذا برئيس الجهة يأتي لنا بمشاريع يسارا ويمينا وجنوبا وشمالا”، مضيفا أن الجهة بحاجة إلى مخطط للتنمية، وأن أزيد من 54 اتفاقية سبق المصادقة عليها ليس لها أي أثر في الواقع وهذا ما يعني أن الجهة تسيير بدون بوصلة، يضيف المربوح.

واعتبر المربوح، أن الحبيب شوباني “يقوم بوضع الأرقام ويقوم بارسالها إلينا من أجل المصادقة عليها”، موضحا أنه “تم التصويت على شق المداخيل بالميزانية بالإجماع، لكن الشق المتعلق بالنفقات بشقيها التسيير والتجهيز صوتنا ضدها لأن فيها مشكل”، مضيفا أن شوباني “يقوم بصرف اعتمادات الجهة في اختصاصات الدولة”.

الأغلبية الثائرة على شوباني .. ما هكذا تدبر الأمور

من جهته، أوضح عدي شجيري المستشار عن حزب التقدم والاشتراكية بأغلبية مجلس الجهة، ومن بين الذين صوتوا ضد مشروع ميزانية 2018، (أوضح) أنه “من قبل كان توجهنا هو التصويت ضدها”، مضيفا أن “مكونات الأغلبية يلزمها أن تشتغل بشكل تشاركي وتشاوري وأن يتم إشراك الجميع وليس الانفراد باتخاذ القرارت”.

وانتقد شجيري، في تصريح للجريدة رئيس الجهة، الحبييب شوباني، متهما إياه بأنه يخطط لعمل المجلس بشكل إنفرادي متجاهلا الهيئات الأخرى المشكلة لأغلبية مجلسه، مضيفا بالقول: “ماشي أنك تديرني فالأغلبية وتمشي نتا تخطط لي بغتي وتجيبو وتقول لي زكيه معايا حيث نتا فالأغلبية” على حد تعبيره.

وتابع المتحدث ذاته، “إذا كنا فعلا أغلبية منسجمة فيجب أن يكون لدينا برنامج موحد ويجد فيه كل واحد منا توجهه وبرنامجه”، مضيفا “نحن في جهة جديدة عمرها عامين ومحتاجون لأفكار واقتراحات ومساهمات جميع الفرقاء أغلبية كانوا أو معارضة”.

وأكد شاجيري أن من أسباب معارضته لمشروع الميزانية هي أنها ليس فيها ولا درهم واحد لقطاع الماء في حين أن هناك مناطق بزاكورة وألنيف تعاني من العطش”، مضيفا بأن “المجلس يجب أن يكون فيه الرأي والرأي الآخر، وأن يكون هناك نقاش وتبادل للأفكار والأراء”.

وأردف، أنه “لسنا هنا لمعارضة الشوباني، ولكن ما هكذا تدبر الأمور”، مضيفا أنه “سنعمل مع من يريد مصلحة هذه الجهة سواء كان الشوباني أو شخصا أخر”.

شوباني .. الذين صوتوا ضد ميزانية المجلس هم في ورطة حقيقية

من جانبه، أوضح رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب شوباني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أن الذين صوتوا ضد ميزانية المجلس لسنة 2018 “هم في ورطة حقيقية حيث لا يمكن لهم أن يشرحوا للرأي العام لماذا صوتوا ضد الميزانية في حين صوتوا على الاتفاقيات التي تضمنتها بالإجماع”.

واعتبر شوباني في حديثه لجريدة “العمق” أن “الواقعة تسائل فرق الأغلبية لأن مشروع الميزانية أعده المكتب الذي يتشكل من مكونات الاغلبية”، مضيفا أنه على “الأغلبية أن تعيد تقييم أدائها وعلاقاتها ومنطق اشتغالها على أساس تعاقد جديد على ضوء الذي حصل”.

وأضاف رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أنه “موضوعيا ليس هناك أي شيء يبرر التصويت ضد الميزانية لعدة اعتبارات أن فيها 48 مليار خاصة بالتجهيز موجهة لمجموعة من تدخلات الجهة كلها كانت موضوع اتفاقيات شراكة وحظيت بإجماع المجلس خلال المناقشة والمصادقة داخل اللجان وخلال الجلسة العامة للمجلس”.

وأوضح شوباني أن الميزانية التي تم التصويت ضدها، تتضمن حوالي 24 مليار للطرق في العالم القروي في إطار تفعيل برنامج محاربة الفوارق المجالية الذي صادق عليها المجلس بالاجماع، ومليار للنقل المدرسي من خلال اقتناء دفعة ثانية مكونة من 100 حافلة أخرى لتغطية الخصاص المصرح به من طرف الأكاديمية والمحدد في 147 حافلة تمت اضافة 3 حافلات خاصة بالتلاميذ في وضعية إعاقة) في إطار توجه اجتماعي لصالح التعليم بالعالم القروي يتبناه المجلس بالاجماع أيضا.

وأضاف أيضا أنه تم تخصيص مليار و200 مليون لتغطية منح الطلبة الجامعيين بنسبة 100 % المنتمين للجهة والمسجلين في جميع جامعات المملكة، والتي صوت عليها المجلس بالإجماع في دورة أكتوبر، بالإضافة إلى مليار لاستكمال بناء الاقسام التحضيرية بوارزازات في إطار تفعيل اتفاقية صادق عليها المجلس بالإجماع .

وتم تخصيص حوالي 2 مليار لشراء شاحنات صهريجية ودعم استخراج الماء الصالح للشرب في القرى باستعمال الطاقة الشمسية في إطار تفعيل اتفاقيات مع الجماعات القروية صادق عليها المجلس بالاجماع، يضيف رئيس جهة درعة تافيلالت.

كما خصص المجلس، يضيف شوباني، نحو مليار لدعم السياحة وفك العزلة الجوية لتمويل الشراكة مع الخطوط الملكية بـ6 رحلات نحو مطار الرشيدية ورحلات نحو وارزازات و4 رحلات نحو زاكورة وتخفيض ثمن التذاكر الحالي ب 200 درهم في إطار تحيين اتفاقية سابقة صادق عليها المجلس بالإجماع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *