بعد توقف معاشات البرلمانيين .. الخلفي: القضية تهم البرلمان

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن “معاشات البرلمانيين هي قضية تهم البرلمان، وهو المعني باتخاذ قرار بصددها”، وذلك في تعليق له على قرار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتوقيف أداء معاشات البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة ابتداء من 1 أكتوبر الجاري.

وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن معاشات البرلملنيين، “مسألة مؤطرة داخل البرلمان”، مشيرا إلى أنه كانت “هناك مراسلات لرئيس الحكومة في الموضوع، لكن اعتبرنا أن هذا الشأن برلماني، وأن الحكومة ليس لها توجه بأن تقع تخصيص إمكانات مالية”.

وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، قد أعلن أن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، توقف ابتداءً من 1 أكتوبر الجاري، حيث راسل الصندوق مجلس النواب لإخباره بوضعية الاحتياط المالي لنظام معاشات النواب، مشيرا إلى أن رصيد حساب هذا النظام تم حصره بتاريخ 15 شتنبر 2017 في 297.238،31 درهم فقط.

وأوضح الصندوق في مذكرة لمكتب مجلس النواب، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن هذا المبلغ المذكور لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها.