اتحاديو شفشاون يشتكون “التلاعب” في توزيع منح الطلبة وظلم السلطة

عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشفشاون، عن قلقها البالغ من عملية توزيع المنح على الطالبات والطلبة الجدد الملتحقين بمختلف المؤسسات الجامعية، مشيرة أن الجميع يحاول التنصل من نتائج عملية، بسبب حالة التوتر التي خلفتها لدى أسر الطلبة ولدى الرأي العام.

وأوضحت الكتابة الإقليمية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “تم حرمان أزيد من 800 طالبة وطالب من المنحة، ما سيجعل العديد منهم يوقفون مسارهم الدراسي لعدم قدرة أسرهم على تحمل نفقات الدراسة الجامعية”، مبرزة أن عملية توزيع المنح قد شابتها خروقات بشكل عام.

وأوضح البلاغ أن “قيادة فيفي، عرفت بشكل خاص، ابشع عملية انتقام، جعلت نسبة المحرومين من المنحة تقارب 70% من عدد الطلبات المقدمة، حيث عمد أعوان السلطة بجماعتي فيفي وبني فغلوم، بتواطؤ مع قائد فيفي، إلى الرفع المتعمد من المدخول السنوي الذي يعتبر المعيار في استحقاق المنحة”.

واعتبرت الكتابة الإقليمية أن تصرف السلطة المحلية يأتي “في إطار مخطط طويل الأمد، انطلق منذ مدة، لمحاربة الاتحاد الاشتراكي الذي يسير الجماعتين لولايات متوالية”، مُطالبة بالزيادة في عدد المنح المخصص للإقليم، بالنظر لظروف الإقصاء والهشاشة التي يعيشها ساكنة الإقليم.

كما طالب المصدر ذاته بـ “التحقيق في الطريقة التي تم اعتمادها في تحديد المستحقين للمنحة بجماعتي فيفي وبني فغلوم على قلة عددهم، واتخاذ القرارات اللازمة في حق المتلاعبين بمصير أبناء الجماعتين وحرمانهم حقدا وغلا من متابعة دراستهم”.

ودعت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بشفشاون إلى “ضرورة إشراك المنتخبين في اللجن المكلفة بتوزيع هذه المنح التي تأكد أن انفراد أعوان السلطة بالبت فيها انحرف بها عن الغايات والأهداف المتوخاة منها”.

وفي سياق متصل، عبرت الكتابة الإقليمية ذاتها عن “تنديدها بما يتعرض له الكاتب الإقليمي ورئيس جماعة فيفي من مضايقات، نتيجة للشكايات الكيدية العديدة والمتواترة التي يحترفها أحد نماذج الانحراف السياسي مباشرة أو باستعمال مواطنين مغلوبين على أمرهم”.

وأبرز البلاغ أن “حرب السلطة وأعوانها لم تتوقف ضد منتخبي الحزب بالجماعتين، عبر الزج بأقاربهم في السجن علاقة بشكايات مجهولة وعلنية تعرف الجهة التي تقف وراءها بدعم من السلطة، تم بالاستدعاءات المتوالية لرئيسي الجماعتين ومنتخبيها من طرف الدرك علاقة بتلك الشكايات”.

ودعت الكتابة الإقليمية “السلطات الحكومية المختصة، وكذا السلطات الإقليمية إلى تحمل مسؤولية حماية الاختيار الديمقراطي للمواطنين بالجماعتين، وتغيير اُسلوب التعاطي مع الشكايات الكيدية التي تستهدف رئيسي ومنتخبي الجماعتين، وتشغلهم عن مهامهم في خدمة مصالح السكان”.