تنسيقية: إسقاط ميزانية جهة درعة لا يخدم مصالح ساكنة الجهة

استنكرت التنسيقية الإقليمية للترافع والإنصاف بالرشيدية، إسقاط ميزانية مجلس جهة درعة تافيلالت من طرف فريق المعارضة وأعضاء من الأغلبية، والتي “تضمنت مبادرات جريئة للنهوض بالوضعية الاجتماعية والتنموية للجهة”، مؤكدة أن “مثل هاته القرارت لا تخدم مصالح ساكنة الجهة”.

وعبرت التنسيقية المذكورة في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، عن أسفها بعد “الإجهاز على طموحات الساكنة من خلال القرار المنفرد واللامسؤول من طرف منتخبي المعارضة والملتحقين بهم من الأغلبية”.

وندد البلاغ ذاته، بـ”مثل هاته القرارات التي من شأنها حرمان الجهة من مشاريع تنموية تساهم في النهوض بالوضعية الاجتماعية لسكان الجهة”، داعية “كل المنتخبين والمسؤولين إلى التحلي بروح المسؤولية والمواطنة في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح المواطنين”.

وطالبت التنسيقية “الجهات العليا للتدخل العاجل من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة المفتعلة الرامية إلى حرمان الجهة من تنمية حقيقة”، داعية “ساكنة الجهة إلى التحلي باليقظة ومواكبة ما يجري في الشأن السياسي الجهوي، وممارسة الرقابة الشعبية المخولة دستوريا لمواجهة كل شطط صادر عن قوى الفساد”.

كما دعت “هيئات المجتمع المدني إلى الدفاع والترافع من أجل تثبيت المكتسبات وتحقيق تطلعات المواطنين التنموية بالجهة”.