مسيرة وطنية للدكاترة الموظفين احتجاجا على “تهميش” الحكومة لملفهم

يعتزم الاتحاد العام لدكاترة المغرب تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 15 أكتوبر الجاري، احتجاجا على “صمت الحكومة غير المفهوم تجاه حل هذا الملف وعجزها عن معالجة ما يقارب 3400 دكتور موظف مما يضعها تحت المساءلة القانونية والحقوقية أمام الهيئات الوطنية والدولية”.

وأوضح الاتحاد المذكور في بلاغ له تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن “هناك تجاهلا مقصودا لهذه الفئة الحاصلة على أعلى شهادة اكاديمية، ونية مبيتة في الحط من كرامتها، وترويج لحلول وهمية”، مضيفا أن “تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول وأد لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى وصمة عار على جبين الحكومات ونقطة سوداء في تاريخ المغرب المعاصر”.

وعبر الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة المغرب، عن “استغرابه من تلكؤ الحكومة في تسوية وضعية ما يقارب 3400 من حاملي شهادات الدكتوراه في الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، خاصة وأن كل المعطيات المتوفرة تبين أن تسوية هذه الفئة لن تتعدى تكلفتها الاجمالية 8 مليون درهم، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول استمرار تجاهل هذا الملف وتركه للمجهول”.

كما عبر في البلاغ ذاته عن رفضه للعدد الهزيل من المناصب التحويلية للجامعات واقتصارها على بعض التخصصات دون الأخرى مما يكشف زيف الشعارات التي ترفعها الحكومة في معالجة هذا الملف والتطبيل له في المنابر الإعلامية”، معبرا عن “شجبه لاقصاء دكاتر الوظيفة العمومية من المباريات التحويلية وخلق نوع من التمييز بين دكاترة المغرب مما يستدعي تصحيح هذه الوضعية عاجلا”.