“الدستورية” ترفض إسقاط 27 مقعدا برلمانيا من اللائحة الوطنية للـPJD

قضت المحكمة الدستورية برفض طلب البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، زكية المريني، الرامي إلى إلغاء انتخاب الفائزات والفائزين عن اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية التي وكيلتها ماجدة بنعربية، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية.

وتقدمت البرلمانية البامية بعريضتي طعن ضد انتخاب اللائحة الوطنية للمصباح في انتخابات 7 أكتوبر، اعتبرت فيه أن إحدى المترشحات “ارتدت صدرية تحمل رمز اللائحة المذكورة، بحملة انتخابية بمسجد بجماعة أوفوس بإقليم الرشيدية في 4 أكتوبر 2016″، وأشارت إلى أن صفحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي “نشرت 34 صورة لورقة التصويت الفريدة، تحمل علامة تصويت على رمز اللائحة الوطنية المعنية، وهو ما يعني تصويرها بواسطة هواتف نقالة، مما يشكل مخالفة للمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وأضافت في طعنها أن “شخصا قام بنشر شريط فيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لوضع علامة تصويت على رمز اللائحة الوطنية المعنية داخل المعزل، مما يشكل مخالفة للمادة 39 من القانون التنظيمي المذكور”.

المحكمة الدستورية أوضحت في قرارها رقم 51/17، أمس الثلاثاء، أن هذا “الادعاء لم يعزز سوى بصور مستخرجة من الانترنيت، وبشكاية موجهة إلى اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، وهو ما لا يقوم، وحده، حجة كافية لإثبات ما جاء فيه، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح”.

وكان حزب العدالة والتنمية قد حصد 27 مقعدا من أصل 90 مقعد مخصص للائحتين الوطنيتين للشباب والنساء، وذلك من أصل 125 مقعدا حصل عليهم الحزب في انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بوأته الصدارة.

إلى ذلك، رفضت المحكمة ذاتها في قرارها رقم 52/17 طلب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، الرامي إلى إلغاء انتخاب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة سيدي ابراهيم الجماني، عضوا بمجلس النواب عن انتخابات 7 أكتوبر بالدائرة الانتخابية المحلية الرباط – شالة، والتي عرفت فوز كل من سليمان العمراني وعبد الرحيم لقراع عن البيجيدي وسيدي ابراهيم الجماني عن البام.

كما قضت المحكمة في قرارها رقم 50/17 برفض طلب كل من محمد حامد والبشير بوخريص ومحمد معيزي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية تاوريرت، وأعلن على إثره انتخاب كل من إدريس جدي ومحمد ناصر عضوين بمجلس النواب.